استنكر ناشطون في المغرب الارتفاع الملحوظ الذي تشهده أسعار المحروقات، بعدما تجاوز سعر المازوت الدولار، بينما قارب سعر البنزين الدولار ونصف الدولار.
ودعت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك إلى تدخل عاجل للحكومة لوضع خطة عملية لوقف ارتفاع أسعار المحروقات.
في المقابل، دعا ناشطون الحكومة إلى اعتماد إجراءات ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وتعزيز المنافسة بين الشركات في هذا المجال.
وعرف المغرب على غرار بعض الدول ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية لعدة أسباب، بحسب بوعزة الخراطي رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك.
"تحرير سعر النفط كان خطأ"
ويعتقد الخراطي، في حديث أدلى به لـ"العربي" من الرباط، أن من بين تلك الأسباب ارتفاع كلفة الإنتاج على الصعيد العالمي نظرًا لأزمة حاويات النقل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤثر على المغرب منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ورأى أن وصول سعر اللتر من المحروقات إلى دولار يعد سابقة في المغرب، لافتًا إلى أنه على الرغم من وصول سعر برميل النفط سابقً إلى 100 دولار لم يتجاوز سعر اللتر في المغرب 0.7 دولار.
واعتبر الخراطي أن "تحرير سعر المواد النفطية عام 2014 فتح الباب أمام الموردين للتحكم بالأسعار كما يحلو لهم دون ضوابط وبدون مؤسسة لمراقبتها، وهذا كان خطأ. وهذا أيضًا سبب الفوضى العارمة في السوق المغربي".
وطالب رئيس الجامعة الوطنية لحقوق المستهلك الحكومة بإنشاء مؤسسة لمراقبة المحروقات، أسوة ببقية المؤسسات التي تراقب قطاعات أخرى. كما طالب الحكومة أن ترفع جميع الضرائب خاصة عن المواد الأساسية.