أعلنت هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، اليوم الجمعة، عن إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في ثماني مناطق بحرية.
وأفادت الهيئة بأن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض وقع على قرار يقضي باستكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية.
وصدرت الموافقة على الجولة في البداية في أبريل/ نيسان 2019 في منطقتين اثنتين فقط، لكنها تأجلت عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
تحديد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك
وأوضحت هيئة قطاع البترول أن القرار الجديد يحدد الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك من قبل شركات النفط والغاز في 15 يونيو/ حزيران 2022.
وأشارت الهيئة إلى أن وزير الطاقة والمياه هو من "يجري المفاوضات اللازمة بمساعدة من الهيئة على النحو المنصوص عليه في دفتر الشروط وترفع نتائج المفاوضات إلى مجلس الوزراء".
وقالت: إنّ "مجلس الوزراء يحتفظ بسلطته الاستنسابية المنفردة في أن يقرر منح اتفاقية الاستكشاف والإنتاج أو عدم منحها كما والموافقة على أي طلب اشتراك في دورة التراخيص أو رفضه، لأي سبب يراه مناسبًا بناء لاقتراح الوزير المستند إلى توصية الهيئة".
استكمال أعمال حفر استكشافية
وكان كونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية قد أكمل العام الماضي أعمال الحفر الاستكشافية في المنطقة 4 البحرية قبالة سواحل بيروت، وقال: إنّه لم يعثر على كميات ذات جدوى تجارية.
وتم تأجيل الحفر في المنطقة 9 الجنوبية، والتي حصل الكونسورتيوم نفسه على رخصتها أيضًا.
ويقول زعماء لبنان إنّ العثور على كميات كبيرة من النفط والغاز قد يساعد الدولة على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
وتؤكد إحصائيات الأمم المتحدة أن ثمانية من بين كل عشرة أشخاص في لبنان يعيشون حاليًا في فقر. غير أن خبراء نبهوا إلى أن تحقيق عائدات من قطاع النفط والغاز سيستغرق سنوات طويلة.