عُقد في القاهرة الخميس، الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بمشاركة وزراء قبرص واليونان وإسرائيل والأردن ومستشار الرئيس الفلسطيني ومسؤولي وممثلي إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبنك الدولي، فيما ترأس الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية المصرية طارق الملا.
وتحدث الملا عن الانتهاء من دراستين بشأن الاستفادة من البنية الأساسية المتاحة لدول المنتدى لتحقيق النمو الاقتصادي والتوازن بين العرض والطلب، إلى جانب استمرار تطوير أنشطة المنتدى فضلًا عن توقيع اتفاقية المقر للمنتدى بالقاهرة.
"مشهد معقد"
وقال الصحافي الاقتصادي إبراهيم الطاهر، إن هذا المنتدى شهد تطورات كثيرة على مدى ثلاث سنوات كان ينعقد فيها، إذ تم تشكيل عدة هيئات ولجان خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى وجود تحول لافت في مكوناته حيث جمع بين الحكومات والمؤسسات والشركات العاملة في قطاع الغاز وبين دول دخلت كمراقب مثل واشنطن وممول مثل البنك الدولي.
وأوضح الطاهر في حديث إلى "العربي" من إسطنبول: "نحن نتحدث الآن عن كيان إقليمي يستهدف تسييل موارد الطاقة وتحديدًا الغاز الطبيعي في منطقة الشرق المتوسط".
لكن المنتدى لا يزال يواجه تحديات كثيرة على الصعيد الجيوسياسي، بحسب الطاهر، لا سيما مع استبعاد العديد من الدول في الشرق المتوسط من بينها سوريا ولبنان، رغم أنه تم إرسال دعوة إلى الحكومة اللبنانية للمشاركة، لكنها رفضت بسبب حضور إسرائيل.
في السياق نفسه، لفت إلى أنّ الدولة المصرية تمتلك موقعًا جغرافيًا مميزًا بين دول شرق المتوسط، إضافة إلى سوق استهلاكي كبير بالنسبة للدول المنتجة للغاز في هذه الدول، وبنية تحتية ومحطتين لتسييل الغاز، قائلاً إن منافس مصر في كل ذلك هي تركيا، واعتبر أن دخولها في المنتدى قد يخصم من رصيد مصر كقيمة مضافة للمنتدى، مؤكدًا: "نحن أمام مشهد معقد للغاية".