يعتزم البنك الدولي تقديم مساعدة إنسانية لأفغانستان باستخدام أموال مخصّصة "للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملف أمس الإثنين.
وكان البنك قد جمّد في نهاية أغسطس/ آب الماضي، مساعداته لكابل بعد استعادة حركة طالبان السلطة في البلاد، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّه يبحث "سبل البقاء ملتزمين.. بمواصلة دعم الشعب الأفغاني".
وصرّح المصدر الذي طالب عدم ذكر اسمه لوكالة "فرانس برس" قائلًا: إنّ "قيادة مجموعة البنك الدولي ستبحث (الثلاثاء) مع مجلس الإدارة الخيارات المتاحة لتغيير وجهة استخدام أموال مخصّصة للصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان، من أجل دعم الجهود الإنسانية من خلال الأمم المتّحدة والوكالات الإنسانية الأخرى".
وأشار إلى أنّ مسألة القدرات اللوجستية ستبحث أيضًا خلال هذا الاجتماع "غير الرسمي" والذي لن يصدر في ختامه أيّ "قرار أو إعلان"، موضحًا أن "القرارات ستُتّخذ من قبل جميع الجهات المانحة في الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان خلال مناقشات متابعة".
و"الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان"، هو صندوق ائتمان متعدّد المانحين مهمّته تنسيق المساعدات الدولية الرامية لتحسين حياة ملايين الأفغان.
ويدير البنك الدولي هذا الصندوق بالنيابة عن الجهات المانحة، التي بلغ عددها حتى اليوم 34 مانحًا، وفقًا لموقعه الإلكتروني.
"ثغرات كبيرة"
وذكرت "رويترز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن البنك الدولي يضع لمساته الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية، لكنها لا تشمل عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام ولا تزال معقدة بسبب عقوبات أميركية.
“World Bank Transfers 500$ Million of Afghanistan's Frozen Assets to Donors” The World Bank is in the final stages of developing a plan to release 500$ million in frozen aid to Afghanistan.1/2 pic.twitter.com/OaLrwrWO8w
— RTA World (@rtaworld) November 30, 2021
وقالت المصادر: إن خبراء في شؤون أفغانستان يقولون إن المعونات ستساعد البلاد، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون أن تتعرض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية، وعدم التركيز على العاملين بالدولة.
وأشاروا إلى أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي، لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلقَ التطعيم ضد فيروس كورونا، سوى أقل من 7% من السكان.
كذلك، لن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجّل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان.
كما حذروا من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.
"لا رقابة"
في السياق نفسه، لفت أحد المصادر المطلعة على الخطط، إلى أن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.
وأضاف المصدر: "يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئًا عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد".
ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق، موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في "وظائف هامة للغاية مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين".
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب الأفغاني "لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي.. لكن المساعدات الدولية ليست حلاً سحريًا".
وحتى استيلاء طالبان على السلطة، ظلّ "الصندوق الاستئماني لإعادة إعمار أفغانستان أكبر مصدر لتمويل التنمية في أفغانستان، إذ كان يموّل ما يصل إلى 30% من ميزانية أفغانستان ويدعم الوظائف الحكومية الأساسية"، وفقًا لمصادر "فرانس برس".
ومنذ عام 2002، قدّم هذا الصندوق دعمًا من خلال برامج وطنية، مثل الحدّ من وفيات الرضع وتحسين تعليم الأطفال.
ويعاني الشعب الأفغاني من أزمة اقتصادية حادة ونقصًا في الغذاء وتزايدًا في معدّلات الفقر بعد أشهر من عودة طالبان إلى السلطة.