تواصل الليرة التركية هبوطها أمام العملات العالمية في ظل اتهامات حكومية بأن خلف هذا الانخفاض مضاربات داخلية وخارجية.
وتجاوز سعر الدولار 13 ليرة أمس الثلاثاء بانخفاض قارب 30% من سعرها خلال شهر، وأعلن البنك المركزي التركي في بيان أنه يتدخل بشكل مباشر للسيطرة على الأسعار.
وقد اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من سمّاهم بالمحتكرين والمرابين بالوقوف وراء الأزمة، محذرًا من أنهم سيدفعون الثمن.
وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية: إن "أنقرة لن تتعامل وفق سعر الفائدة بل وفق مصالحها".
مضاربات على العملة التركية
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير الاقتصادي يوسف كاتب أوغلو أن النظام المالي في تركيا حر وليس ثابتًا، لذلك فإن العملة التركية تتحرك وفق العرض والطلب، مشيرًا إلى وجود مضاربات على العملة التركية من أجل الضغط على الحكومة والبنك المركزي لرفع الفائدة.
ولفت في حديث إلى "العربي" من إسطنبول إلى أن سياسة الرئيس التركي تقوم على محاربة هذه الظاهرة، لأن الفوائد العالية هي التي تسبب التضخم المرتفع وليس العكس، مشددًا على ضرورة التركيز على الاقتصاد الإنتاجي، وعلى وجوب أن تذهب رؤوس الأموال إلى استثمارات حقيقية تقوم بإنتاجات ونسبة نمو عالية.
وأكد أن هناك تذبذبًا في الليرة التركية، وارتفاعًا ملحوظًا في قيمة العملات الصعبة أمام العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن تدخل البنك المركزي أدى لانخفاض العملات الأجنبية بنسبة 4 إلى 5%.
وحول إعلان الرئيس التركي عن زيادة غير مسبوقة بالحد الأدنى للأجور، أكد يوسف كاتب أوغلو أن الحكومة التركية تقوم بهذه الخطوة في الشهر الأول والسابع من كل عام لتجنب التضخم ودعم المواطن التركي.