اعتمدت دولة قطر اليوم الثلاثاء ميزانية عام 2022، متوقعة إنفاق 204.3 مليار ريال (56 مليار دولار)، وتسجيل عجز قدره 8.3 مليار ريال مقارنة مع 34.6 مليار ريال في ميزانية 2021.
وأعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أن "التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2022 تبلغ 196 مليار ريال قطري ما يمثل زيادة بنسبة 22.4%".
ارتفاع إجمالي المصروفات
ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية فقد أكد الوزير القطري أن الموازنة العامة لعام 2022 استندت إلى متوسط سعر النفط عند 55 دولارًا للبرميل، وذلك "بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، والذي لا يزال يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة".
وأفاد وزير المالية في البيان بأن "إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4,9% عن العام الماضي لتبلغ 204,3 مليار ريال قطري خلال عام 2022".
وأشار إلى أن هذا يعزى إلى "الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم".
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022. #قنا pic.twitter.com/rFwfcbLcrB
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021
تخصيص 74 مليار ريال للمشروعات الرئيسة
وبحسب الكواري فإن العجز المتوقع بمبلغ 8,3 مليار ريال، سيتم تغطيته "من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك".
وكان العجز المتوقع لموازنة 2021 بـ34,6 مليار ريال انتهى بفائض 4,9 مليار ريال في أول تسعة أشهر من العام، بحسب أرقام صادرة عن وزارة المالية الشهر الماضي.
وأكد الوزير أنه تم تخصيص 74 مليار ريال من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2022، للمشروعات الرئيسة، مشيرًا إلى أن "الدولة تستمر في استكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقًا"، موضحًا أن "مشاريع البنية التحتية وتطوير أراضي المواطنين ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم تحظى بأولوية الإنفاق".