ينذر استمرار تراجع قيمة الليرة اللبنانية بتآكل الاقتصاد، وتعميق الأزمات الاجتماعية والسياسية المتواصلة في البلاد منذ عقود من الزمن؛ كما تتسع معه دائرة الفقر في البلد.
وبات من الصعب حتى إصلاح عطل في دراجة نارية هي مصدر رزق لدى البعض، حيث ارتفعت أسعار القطع لاقترانها بسعر صرف الدولار.
ويشكو عبد الله بكري، أحد العاملين في إصلاح الدراجات النارية، من غلاء القطع، ويشير إلى أنه بالكاد يحصل على المال مقابل عمله؛ إذ أصبحت الكلفة كبيرة بالنسبة له.
وفي السوق السوداء باتت الملايين من الليرات اللبنانية تساوي بضع مئات من الدولارات الأميركية.
ويلفت وزير العمل السابق شربل نحاس، إلى غياب الدولة، ويتّهم المصرف المركزي وبقية المصارف بوضع عدة أسعار لليرة اللبنانية، وبالعجز عن إدارة الوضع.
وفي السوق الداخلية تضاعفت الأسعار عدة مرات وتراجعت الحركة، تزامنًا مع انعدام القدرة على التصدير.