أثار قرار توحيد سعر صرف العملة مخاوف السودانيين، ولا سيّما الموظفين الحكوميين المحالين على التقاعد؛ إذ يخشون من أن يفقدوا القدرة الشرائية، في ظل توقعات بأن ترتفع معدلات التضخم بعد قرار التثبيت الجزئي لسعر الصرف.
وسيلامس القرار كذلك السلع الأساسية المستوردة فارتفاع أسعارها أمر حتمي في حال انعدام سياسات مرافقة لقرار توحيد سعر الصرف، علمًا أنّ السودان يستورد سنويًا ما قيمته 8 مليارات دولار، ويصدر نصفها فقط حسب إحصائيات رسمية.
المواطنون السودانيون يدفعون الفاتورة
وفيما تؤكد الحكومة أنها اتخذت احتياطاتها لمواجهة آثار توحيد سعر الصرف، يظلّ التوجّس قائمًا لدى شريحة واسعة من المواطنين، تأمل ألّا تضطر لدفع فاتورة سياسات اقتصادية تنشط الحكومة في إنفاذها.
ويوضح المتقاعد عبد العزيز إسماعيل لـ"التلفزيون العربي" أن "راتبه لن يكفيه في ظل قرار التعويم، لأن العملة ستنخفض قيمتها وسترتفع أسعار المواد".
مزيد من التضخم في السودان
ومع أن الحكومة تؤكد أن القرار جاء دون إملاءات خارجية، يُخشى أن يؤدي إلى مزيد من التضخم.
وفي هذا السياق يعتبر الخبير الاقتصادي صدقي كيلو أن "القرار هو خضوع كامل لإرادة شركاء السودان والمؤسسات المالية الدولية"، مضيفًا أن سعر الجنيه السوداني سينخفض؛ مما يؤدي إلى مزيد من التضخم.
وقد يزيد التضخم من نسبة الفقر في السودان والتي تقدر بـ 65%، إذ يحذر كثيرون من تنفيذ الخطوة دون معالجات اقتصادية في بلد ما زالت تحاصره الأزمات والتحديات.