أعلنت باكستان استعدادها لتنفيذ الشروط المتبقية لإخراجها من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فقد خلص اجتماع افتراضي بين مجموعة العمل المالي والسلطات الباكستانية إلى بقاء الدولة على القائمة الرمادية؛ ما دفع محمد أزهر وزير الصناعة والإنتاج الباكستاني إلى الإعلان خلال مؤتمر صحافي أنه "يجب أن يخبرونا الخطوات بالتحديد وسنكملها إن حصلنا على التوضيح، كما أكملنا بنسبة 90% من خطّة العمل حتّى الآن".
وأُبلغَت إسلام أباد بشروط ثلاثة عليها إتمامها، وهي شروط تبقى فضفاضة برأي كثيرين، وتتلخص بوضع آليات للتقاضي، وملاحقة ومحاكمة أي شخص أو كيان يثبت تورّطه في تمويل ما يسمّى الإرهاب.
"تحيّز واضح" ضد باكستان
من جهته، يرى الباحث في الشأن السياسي طارق بيرزاده أن مجموعة العمل المالي تتصرف بتحيّز واضح ضدّ دولة باكستان، ويردف: "يريدون إبقاء بعض الضغوط الدولية على باكستان بناءً على طلب من دول معيّنة بما في ذلك الهند".
وتقدّر خسائر باكستان الاقتصادية بحوالي 38 مليار دولار منذ إدراجها في القائمة الرمادية منتصف عام 2018، وذلك نتيجة خسارة المستثمرين وخاصة الأجانب الذين يبحثون عن وجهات لاستثمار أموالهم في العقارات والسياحة والصناعة.
ويأتي قرار مجموعة العمل الدولية على الرغم من إقرار المجموعة عينها بأن إسلام أباد قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق اللوائح الخاصة بمراقبة وضبط تحركات الكُتل المالية ومصادر الأموال والمداخيل.
وتعتمد باكستان تشديدات صارمة على كافة المعاملات المالية أثقلت كاهل المواطن العادي قبل المستثمر الأجنبي منها ضرورة إبراز الهوية الوطنية خلال معاملات الصيرفة أو عند دفع الفواتير، وكّلها لم تكن كافية لإزاحة اسم الدولة عن قائمة مجموعة العمل الدولية.