أظهر استطلاع للرأي، اليوم الخميس، أنه من المتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 23% في يناير/ كانون الثاني، بدعم من "تأثير سنة الأساس".
وأشار متوسط توقعات 17 محللًا استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم إلى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 23% من 24.1% في ديسمبر/ كانون الأول. وتم جمع البيانات في الفترة من الثالث وحتى السادس من فبراير/ شباط.
وقالت هبة منير، من "إتش.سي" للأوراق المالية: "نتوقع تباطؤ التضخم في المدن إلى 22.8% على أساس سنوي في يناير، مدعومًا بتأثير سنة الأساس، ما يعكس الاستقرار النسبي في أسعار المواد الغذائية والأدوية، على الرغم من التقلبات في أسعار مواد البناء".
اكتشافات جديدة للنفط والغاز
وانخفض التضخم في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر /كانون الأول بعد صعوده في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول. ويظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 38% والذي سجله في سبتمبر 2023.
وساهم النمو السريع في المعروض النقدي في ارتفاع الأسعار ضمن أسباب أخرى.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق عند 31.07% في عام 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أرقام التضخم صباح يوم الإثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8% من 23.2% في ديسمبر.
وأمس الأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن شركة "بي.بي" توصلت إلى اكتشاف جديد للنفط والغاز في منطقة كينغ مريوط شمال البحر المتوسط.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي نقله التلفزيون أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبًا.
