أدت موجات الجفاف والتصحر إلى القضاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في موريتانيا وسط دعوات من منظمات بيئية للسلطات إلى التدخل للحد من التغيرات المناخية.
ويسعى ناشطون بيئيون في موريتانيا، إلى حث الحكومة على إطلاق حملات لزراعة النخيل لوقف زحف رمال الصحراء.
الحد من التصحر
بالمقابل، تبشر وزارة البيئة بمشاريع واعدة هدفها الحد من التصحر وتداعياتها على البلاد، ومنها حملة البذر الجوي والتي استهدفت مساحة 20 ألف كيلومتر مربع.
رغم ذلك، هاجمت الرمال الزاحفة منازل بعض السكان، وسط خشية من مزيد من قضم الأراضي الرعوية والزراعية في السنوات المقبلة.
أسباب واقعية
وفي هذا الإطار، قال أستاذ البيئة في جامعة نواكشوط، محمد الشاه، إن هناك حزمة من الإجراءات المؤسسية الوطنية التي يجري تنفيذها، لكن بالمقابل هناك عجز عمومًا بالأداء وهو متعلق بأسباب بنيوية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق على مستوى الشراكة ميدانيًا باعتبار التصحر مشكلة تستدعي تدخل أكثر من قطاع في الدولة.
وأشار الشاه في حديث إلى "العربي" من نواكشوط إلى أن الإشكالية القائمة هي في فعالية الخطط التي يتم إنجازها ميدانيًا، على الرغم من وجود استفادة من الشراكة القائمة مع الأطراف المتعددة على المستوى الدولي.
واعتبر أن موريتانيا ليست من البلدان التي تتسبب بالانبعاثات الدفيئة، لكن التغيرات المناخية لا تفرق بين البلدان، ولذلك فإن اختلاف الفوارق في التعرية والجفاف والتهطلات المطرية هي من أسباب التغير المناخي وهذا ما يجعل موريتانيا في مستوى التفاوض مع مختلف الأطراف.