أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الأحد، تعديلاً وزارياً هو الأول على حكومته. وشمل التعديل عشر وزارات، مع تعيين وزراء جدد وتغيير حقائب وزارية ودمج وزارتين.
وأدى الوزراء العشرة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان بعمان، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي. وبحسب البيان، عين نائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد مازن الفراية وزيراً للداخلية. فيما عين وزير الدولة للشؤون القانونية، أحمد الزيادات، وزيراً للعدل.
وكان المبيضين والتلهوني استقالا الأحد الماضي بعدما طلب منهما رئيس الوزراء ذلك لمخالفتهما إجراءات السلامة العامة خلال الأزمة الوبائية. حيث حضرا مأدبة طعام في أحد مطاعم عمان متجاوزين العدد المسموح به على طاولة واحدة.
وعين وزير الدولة لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الحكومة، علي العايد، وزيراً للثقافة. بينما عيّن مكانه المهندس صخر دودين وهو عضو مجلس الأعيان. وتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد خير أبو قديس، أيضاً وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما كانتا وزارتين منفصلتين.
وعين الخبير الاقتصادي معن القطامين وزيراً للعمل، بعدما كان وزيراً للعمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار. كذلك عين محمد النجار وزيراً للمياه والري. وتولى وزارة خالد الحنفيات وزارة الزراعة. وكلف وجيه عزايزة بوزارة النقل.
وبموجب التعديل الجديد ألغي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومنصب وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي.
واحتفظ نحو عشرين وزيراً بمناصبهم، بينهم وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسس.
التعديل الوزاري أصبح تقليداً وفلكلوراً أردنياً لإطالة أمد الحكومات
واعتبر مدير مركز "القدس" للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن التعديل الوزاري "أصبح تقليداً وفلكلوراً أردنياً" لإطالة أمد الحكومات.
ودعا لإعادة النظر في طريقة تشكيل الحكومات في الأردن. ورأى أنه بخلاف ذلك سيبقى الأردن صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد الوزراء السابقين من دون أن يكون لذلك أي قيمة مضافة للأداء السياسي والاقتصادي.
تحديات اقتصادية
وينظر مسؤولون إلى التغيير على أنه يمنح الخصاونة مجالاً أكبر لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قد عيّن الخصاونة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاستعادة ثقة الشعب بالتعامل مع جائحة كورونا. وكذلك لتهدئة الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات تحقيق الازدهار والحد من الفساد
ويعاني الأردن أوضاعاً اقتصادية صعبة فاقمتها جائحة كوفيد-19. وشهد الاقتصاد العام الماضي أسوأ انكماش له منذ عشرات السنين، بلغت نسبته ثلاثة بالمئة. حيث تضرر من عمليات العزل العام وإغلاق الحدود والانخفاض الحاد في السياحة أثناء الجائحة. لكن الحكومة وصندوق النقد الدولي يتوقعان ارتداداً بنفس الحجم هذا العام.
ويأتي التعديل بعد أن أقر البرلمان، الأسبوع الماضي، ميزانية بقيمة 9.9 مليار دينار، أي حوالي 14 مليار دولار. وقال العسعس إنها تهدف للمساعدة في ضمان الاستقرار المالي وكبح جماح الدّين العام القياسي البالغ 45 مليار دولار.