أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الجمعة، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، أن هذه الخطوة تعد خرقًا فاضحًا وجسيمًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدد على أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسة لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة، وخطوة أحادية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتقويضًا لأسس السلام، وفرص تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية.
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء ٣٥٥٧ وحدة استيطانية جديدة في #الأراضي_الفلسطينية_المحتلة. @pmofa pic.twitter.com/vxNoLHbqUy
— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) January 7, 2022
بناء 3557 وحدة استيطانية بالقدس الشرقية
وكانت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس صادقت الأربعاء، على 5 مخططات استيطانية جديدة سيتم بموجبها بناء 3557 وحدة سكنية بالمدينة المحتلة.
وقالت القناة "السابعة" الإسرائيلية: إن "أحد المخططات التي صادقت عليها اللجنة يتضمن إنشاء حي جديد من 1465 وحدة استيطانية بين حي جفعات هماتوس الاستيطاني، ومستوطنة هارحوما (جبل أبو غنيم) بالقدس الشرقية".
وأضافت أن المخطط الثاني "يقضي ببناء حوالي 2092 وحدة استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية على أراضي القدس المحتلة".
ولم توضح القناة تفاصيل المخططات الاستيطانية الثلاثة الأخرى.
من جانبها قالت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية (غير حكومية): إن "الموافقة على المخططات الاستيطانية من قبل اللجنة المحلية لبلدية القدس الإسرائيلية هي مجرد توصية، وليس لديها سلطة المصادقة على المخططات".
إلا أنها أكدت أنه "من المقرر أن تجتمع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال يوم 17 يناير/ كانون الثاني الجاري للمصادقة على تلك المخططات".
واعتبرت "السلام الآن"، أن "المخططات الاستيطانية الإسرائيلية خارج الخط الأخضر (أراضي عام 1948) في القدس "تضر بإسرائيل وتبعدنا عن فرص تحقيق السلام".
وبحسب المنظمة، فإن الموقع الإستراتيجي، للمخططات الاستيطانية الجديدة بين "جفعات هماتوس" ومستوطنة "هارحوما"، يجعلها إشكالية بشكل خاص من الناحية السياسية ومن حيث إمكانية استمرار التواصل الجغرافي الفلسطيني بين القدس الشرقية وبيت لحم بالضفة الغربية.
"جرائم ضد الإنسانية"
ولاقت الخطوة الإسرائيلية موجة تنديد واستنكار، إذ اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "المخطط يعتبر امتدادًا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة".
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة.
من جانبها، حذرت حركة "حماس" الفلسطينية من تداعيات استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع أنَّ "ارتفاع وتيرة الاستيطان يفضح سياسة حكومة العدو المتطرّفة، التي تصعّد من ممارسة الإرهاب والإجرام ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".
ولفت إلى أن "هذا التغوّل الاستيطاني وإرهاب المستوطنين ضدّ شعبنا، جرائم ضد الإنسانية، لن تفلح في تغيير حقائق التاريخ".
كما دعا القانوع المنظمات الحقوقية والإنسانية "إلى التحرّك والقيام بمسؤولياتها في تجريم الاستيطان، ووقف جرائم المستوطنين، وحماية أرضنا وشعبنا من إرهاب الاحتلال المتصاعد".
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادقت خلال عام 2021 على بناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية في القدس، حسبما أفادت وزارة شؤون القدس الفلسطينية.
وفي تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية في محافظة القدس عام 2021، ذكرت الوزارة أن إسرائيل "هدمت أكثر من 177 مبنًى سكنيًا، ما أثر مباشرة على 1422 مواطنًا، علاوة على إصدار قرارات هدم لأكثر من 200 منزل".