تعتزم المملكة الأردنية توقيع اتفاق، الأسبوع المقبل، مع لبنان وسوريا لإمداد لبنان بالكهرباء بموجب خطة إقليمية تساندها الولايات المتحدة لمساعدته في تخفيف النقص الحاد في الكهرباء الذي عمّق الأزمة الاقتصادية في هذا البلد التي تفجّرت قبل عامين.
وأبلغ وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، وسائل إعلام رسمية أن الاتفاق سيتضمن تزويد لبنان بمئة وخمسين ميغاواط في الفترة من منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحًا و250 ميغاواط أثناء بقية اليوم.
ووفق البيان قال وزير الطاقة الأردني صالح الخرابشة، إن "الاتفاقية تنص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، و250 ميغاواط في باقي الأوقات".
وأوضح الخرابشة أن "سعر بيع الكهرباء للبنان لن يحقق أي خسائر للنظام الكهربائي الأردني، حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع".
ضخ إمدادات من الغاز عبر الخط العربي
وفي ظل خطة جرى الاتفاق عليها بين لبنان والأردن والنظام السوري، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سيزود الأردن لبنان بالكهرباء عبر سوريا للمساعدة في تعزيز إنتاج الطاقة في لبنان الذي يكفي الآن لتغطية ساعات قليلة في اليوم في أفضل الأحوال.
وتهدف الخطة، التي تحظى بمساندة أميركية، أيضًا إلى ضخ إمدادات من الغاز من خلال خط أنابيب عربي تأسس قبل حوالي 20 عامًا، يسمى "خط الغاز العربي".
تفاصيل مشروع خط الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان pic.twitter.com/P4RY3CkLhM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 6, 2021
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور، إلا أن الخطة لم تنفذ بعد، والتي يشوبها خشية قانونية من الدول الأطراف في الاتفاق.
ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.
وأزمة الوقود في لبنان أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، والتي تسببت بانهيار مالي وشح في النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود وغيره من السلع الأساسية.
وأبلغت واشنطن الحكومة اللبنانية مؤخرًا أنها ينبغي ألا تخشى قانون عقوبات أميركا بسبب خططها لاستقبال إمدادات من الطاقة سيتعين أن تمر عبر سوريا التي تخضع لعقوبات عبر قانون "قيصر".
وتعصف بلبنان أزمة مالية ناجمة عن جبل من الديون تراكم منذ نهاية الحرب الأهلية التي عصفت به بين عامي 1975 و1990، وهو ما يجعل البلد يجد صعوبة في إيجاد نقد أجنبي كاف لتمويل الوقود وغيره من واردات السلع الأساسية.