تعمقت الأزمة الاقتصادية في لبنان، إذ تجاوز سعر صرف الدولار نحو 35 ألف ليرة لبنانية، في تدهور قياسي جديد منذ انتهاء الانتخابات البرلمانية في منتصف الشهر الجاري.
ويتزامن التراجع في سعر صرف الليرة مقابل الدولار مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي رفعت السلطات الدعم عنها. ونظم سائقون وأطباء ومواطنون أحكمت الأزمة الخناق على يومياتهم احتجاجات جديدة في لبنان.
سياسة نقدية "متوحشة"
وفي وقفة احتجاجية بالعاصمة بيروت، أكّد نقيب الأطباء شرف أبو شرف على رفض ما أسماه "السياسة النقدية المتوحشة" التي تتبعها الدولة في لبنان.
من جهتها، شددّت الصحافية المختصة في الشأن الاقتصادي عزة الحاج حسن على أنّ المصارف اللبنانية "ممتعضة ومعترضة" على خطة التعافي الحكومية، التي أقرتها حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في جلستها الأخيرة، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان.
ويعزو خبراء اقتصاديون أسباب الانحدار المتسارع لقيمة العملة وجنون الأسعار إلى توقف مصرف لبنان المركزي عن سياسة ضبط السعر الذي مارسها قبل الانتخابات، حيث يرون أنها كانت غير ذات جدوى عبر ضخ دولارات في السوق استنزف خلالها المصرف المركزي أكثر من ثلاثة مليارات دولار من احتياطاته.
احتجاجات واسعة في #لبنان مع استمرار انهيار الليرة وغلاء الأسعار#العربي_اليوم تقرير: محمد شبارو pic.twitter.com/VrwdmQZU7i
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 27, 2022
زيادة الضغط على المواطنين
وفي هذا الإطار، تشير الصحافية الاقتصادية محاسن مرسل إلى أن "السياسات النقدية والترقيعية التي اتبعها حاكم مصرف لبنان المركزي منذ عام 2019 إلى اليوم أدت إلى ما أدت إليه".
وإذ تؤكد في حديث إلى "العربي" من بيروت أن اعتماد حاكم مصرف لبنان منذ ديسمبر/ كانون الأول إلى غاية أول مايو/ أيار تثبيت سعر الصرف بهامش بين 21 ألف ليرة إلى 26 ألف ليرة لبنانية، ترى أن هذا الأمر "استنزف" قرابة 3 مليار و500 مليون دولار من التوظيفات الإلزامية.
وترى أنّ هذا التدهور الحاصل في سعر صرف الدولار مقابل الليرة يتسبب في زيادة الضغط على المواطنين اللبنانيين، مشيرة إلى أنه في غضون عشرة أيام بلغ سعر الصرف من 26 ألف ليرة إلى قرابة 36 ألف ليرة لبنانية.
وتشدد على أنّ مصرف لبنان المركزي لم يعد قادرًا على التدخل في ضخ الأموال في السوق، لافتًا إلى أنّ التقديرات تشير إلى بقاء نحو 6 إلى 7 مليارات دولار من التوظيفات الإلزامية.
وتخلص إلى أنّ هناك مخاوف من النظر إلى "الذهب لتلبية الحاجيات الإنسانية" مؤكدًا أنّ الأمن الغذائي في لبنان داخل "في مرحلة الخطر".
وينتظر لبنان، إجراء مباحثات رسمية مع صندوق النقد الدولي للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه تمويل بأكثر من 3 مليارات دولار، في حال موافقة مجلس المديرين لدى الصندوق على البرنامج الإصلاحي للحكومة.
ويأتي التراجع المستمر في قيمة الليرة اللبنانية في ظلّ انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، تزامنًا مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.