أعلن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي، اليوم الخميس، أن "فرقة مكافحة الإرهاب" التابعة لوزارة الداخلية "استدعت" ما لا يقل عن 20 نائبًا شاركوا في جلسة للبرلمان عبر الإنترنت أمس الأربعاء، من دون توضيح أسباب ذلك.
تزامنًا، عبّرت حركة "النهضة" صاحبة أكبر كتلة برلمانية والتي يتزعمها الغنوشي عن رفضها لقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل البرلمان.
فأمس الأربعاء، أقر البرلمان، في الجلسة الافتراضية، قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيّد يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
ليرّد سعيّد بعد ساعات، بحل البرلمان "حفاظًا على الدولة ومؤسساتها" على حد تعبيره، معتبرًا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.
استدعاء النواب إلى التحقيق
في التفاصيل، كشف راشد الغنوشي لوكالة "رويترز" اليوم الخميس، أنه تم استدعاء ما لا يقل عن 20 نائبًا من قبل وحدة التحقيق في جرائم الارهاب عقب مشاركتهم في الجلسة الافتراضية للبرلمان.
وقال رئيس البرلمان إن من تم استدعاؤهم أعضاء في حزب النهضة الذي ينتمي إليه وكذلك نواب آخرون، واصفًا قرار سعيّد بحل البرلمان بأنه غير دستوري وخطوة تعمق الأزمة السياسية في البلاد وتدمر مؤسسات الدولة.
بدوره، أعلن متحدث باسم "النهضة" التونسية ورئيس كتلتها البرلمانية عماد الخميري، اليوم الخميس، استدعاءه للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الإرهاب بمنشور عبر فيسبوك.
وقال الخميري: "تمّ استدعائي قبل قليل للمُثول أمامَ فرقة أمنية بالقرجاني.. لأنّنا دعونا للالتزام بالدستور وحذّرنا من مخالفة القوانِين، وبذلنا السّعي لعودة المسار الديمقراطي، وترسيخ دولة المؤسسات، يتمّ معاملتُنا كنواب شعب منتخبين على هذا الشّاكلة".
وتابع: "متمسّكون بنهجنا في احترام الدستور وفي الدعوة لاستئناف الحياة الدستورية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والدعوة للحوار الوطني، كحلّ أصيل ووحيد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا".
وكانت جلسة الأربعاء هي الأولى منذ أن أعلن الرئيس قيس سعيّد العام الماضي تعليق عمل المجلس النيابي مع تحركه إلى تعزيز حكم الرجل الواحد.
وأمر سعيّد إلى جانب حل البرلمان، بالتحقيق مع أكثر من نصف الأعضاء الذين شاركوا في الجلسة التي تمثّل تصعيدًا كبيرًا في المواجهة السياسية في تونس بين رئيس الجمهورية وخصومه.
هدّد باللجوء للجيش وتوعّد النواب بالإقصاء من الانتخابات.. #قيس_سعيّد يحلّ البرلمان بعد عقد جلسة افتراضية لإنهاء التدابير الاستثنائية#تونس@AnaAlarabytv pic.twitter.com/FMf9jpK2ah
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2022
رفض لقرار حل البرلمان
بدورها، شدّدت حركة "النهضة" على رفضها قرار سعيّد في بيان نشر اليوم، معتبرة أنّ هذا الأمر يمثّل إمعانًا في تفكيك الدولة ومؤسساتها و"خرقًا" جديدًا للدستور.
وأشارت الحركة إلى أن "تعطيل مجلس نواب الشعب بالتجميد أو الحلّ ألحق ضررًا فادحًا بشعبِنا المهدّد بالمجاعة ودولتنا المهدّدة بالإفلاس".
ولفتت إلى أن "الاستثمار الوطني والخارجي والتعاون مع الدول والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة يتطلّب وجود مؤسسات دستورية شرعية كما يتطلّب استقرارًا سياسيًا".
كذلك حملت الحركة الرئيس التونسي "مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي"، داعية إلى "عدم إقحام مؤسسات الدولة في أيّ صراع أو توظيف غير قانوني لتصفية حسابات سياسية".
وتابعت أن "الدستور ينصّ صراحة في فصله الثمانين على بقاء البرلمان في حالة انعقاد دائم". "وأن جلسة البرلمان التي عقدت أمس الأربعاء والتي قرّرها مكتب المجلس وحضرها 121 نائبًا قانونية وشرعية".
واعتبرت الحركة أن "تصويت 116 نائبًا لصالح قرار إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أخرجت البلاد منذ 25 يوليو الماضي من مسار الدستور بناء الديمقراطية إلى مسارٍ مجهول وجعلت مصير شعبنا تحت تصرّف شخص واحد يمثل موقفًا وطنيًا مسؤولًا".
الحزب الجمهوري يندد بقرار سعيّد
كما كشف مراسل "العربي" من تونسي أن الحزب الجمهوري ندّد بدوره بقرار سعيّد الأخير واعتبره "تأكيدًا على النوايا الانقلابية للرئيس وكشف الصورة الحقيقة للرجل"، داعيًا أيضًا إلى النأي بالمؤسستين العسكرية والداخلية عن التجذابات السياسية.
وناشد بيان الحزب الجمهوري القوى الديمقراطية إلى "ضرورة العمل على إسقاط هذا الانقلاب والتصدي للديكتاتورية".
وكان قبله حزب التيار الديمقراطي قد أصدر بدوره بيانًا يستنكر فيه حل البرلمان، كما دعا الرئيس السابق المنصف المرزوقي النواب والقضاة والمجتمع المدني إلى تجاهل قرار المنع والمضي في العملية الديمقراطية.
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
من جهته، يقول سعيّد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، زاعمًا عدم المساس بالحريات والحقوق.