الإثنين 25 مارس / مارس 2024

الأزمة السياسية مستمرة.. فرملة أحداث العراق الدامية قبل خط اللاعودة

الأزمة السياسية مستمرة.. فرملة أحداث العراق الدامية قبل خط اللاعودة

Changed

ناقشت حلقة برنامج "للخبر بقية" مآلات المشهد السياسي والميداني في العراق بعد الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة بغداد (الصورة: غيتي)
وجد الكل نفسه خاسرًا، فالأوضاع انفلتت إلى أزقة الفتنة فيما ارتفعت ضريبة الدم بعدما قتل نحو 30 شخصًا وجرح العشرات في الاشتباكات.

سقطت معادلة الحكم بالشارع في العراق، بعدما أفضت جولة الاقتتال الداخلي الأخيرة إلى تنصل الجميع من مسؤوليتهم.

فأنصار التيار الصدري والإطار التنسيقي التقوا على خطوة واحدة وهي الانسحاب من محيط البرلمان والمنطقة الخضراء.

الساحة أخليت للهدوء ولعناصر القوات الأمنية بعدما رفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عباءته عن المحتجين المسلحين.

ووجد الكل نفسه خاسرًا، فالأوضاع انفلتت إلى أزقة الفتنة فيما ارتفعت ضريبة الدم بعدما قتل نحو 30 شخصًا وجرح العشرات في الاشتباكات.

وكان لا بد من فرملة التطورات الدامية قبل أن تتجاوز خط اللاعودة. وبعد توقف المعارك، تم وقف العمل بحظر التجول وعادت حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها كما تم فتح الجسور المغلقة بينما بقيت دروب السياسة مقفلة من دون حوار.

وكما أطلق الصدر بإعلان اعتزاله السياسي شرارة التصادم الميداني، أطفأها بعدما منح 60 دقيقة لأنصاره من أجل الانسحاب من الشوارع وإنهاء الاحتجاجات.

الصدر الذي اعتذر "للشعب العراقي الذي هو المتضرر الكبير مما جرى"، اتهم من وصفها بـ "الميليشيا الوقحة" بالمسؤولية عن الأحداث.

بدوره، لاقى الإطار التنسيقي انسحاب أنصار الصدر في منتصف الطريق بخطوة مماثلة من أمام بوابات المنطقة الخضراء.

"مشكلة بنيوية"

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام نجم القصاب أن الصدر ربما استعجل بسحب نوابه من البرلمان، إلا أنه رأى أن الحل الوحيد يتمثل بحل البرلمان العراقي.

وقال في حديث إلى "العربي" من بغداد: "لبربما كان الصدر يستطيع من خلال نوابه البالغ عددهم 73 أن يقدم طلبًا بحل البرلمان وفق المادة "64 - أ"، إلا أن هذا الأمر كان سيحرج التيار الصدري".

وأوضح أنه في حال تم حل البرلمان فسيتم تفكيك جميع التحالفات الموجودة، مشيرًا إلى أن المشكلة في العراق بنيوية في ظل نظام سياسي هش يفتقد إلى عناصر القوة والانسجام.

القصاب تحدث أيضًا عن مشكلة أخرى يعاني منها العراق تتمثل في انعدام الثقة بين القوى السياسية.

"المعركة لم تنته"

بدوره، رأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جيهان مهند الجنابي أن المواجهات تجري بين جماعات "اللادولة" وجماعات الدولة العراقية الممثلة بالدستور والإرادة الوطنية العراقية والشعب العراقي.

وأشار في حديث إلى "العربي" من أربيل إلى أن "هذه المعركة لا تخص الصدر فقط بل هي معركة الدولة العراقية لفرض القانون والسيادة الوطنية ولتحرير العراق من النفوذ والتدخلات الخارجية التي تتحكم بالمشهد العراقي".

وقال إن "الصدر قد يكون في هذه المرحلة رأس الحربة في مواجهة الفصائل المسلحة والجماعات المرتبطة بإيران والتي تهدد السيادة الوطنية، لكن انسحابه لا يعني أن الأزمة حلت أو أن المواجهة انتهت".

وأضاف: "طالما أن هذه الجماعات المسلحة لم تترك سلاحها وتنخرط بالعمل السياسي وتواجه ما عليها من إشكاليات قانونية وقضائية، فإن هذه المعركة لم تنته بل تم تأجيل الصراع وليس إنهاءه لأن الفاعل "اللادولتي" لا يزال موجودًا".

الجنابي لفت إلى أن الإطار التنسيقي يقزم الأزمة ولا يعترف بأنها أزمة شرعية نظام سياسي، معتبرًا أن عامل الوقت والضغوطات دفعت الصدر إلى إزاحة نفسه من المشهد وترك الساحة للإطار التنسيقي.

مشاكل مستمرة

رئيس مجموعة الدراسات والأبحاث الدولية محمد العكيلي شدد على أن من يفكر بتقديم حلول من دون اعتماد العنف والشارع هو من يكسب.

واعتبر في حديث إلى "العربي" من العاصمة العراقية بغداد أن الإطار التنسيقي صمد ولم يتفتت أمام الضغوطات من قبل التحالف الذي قاده التيار الصدري مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن هذا التحالف هو من تفتت.

وقال إن كتلة الإطار التنسيقي التي بقيت متماسكة طول هذه الفترة، تقرأ جيدًا واقع الحال في العراق، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة قد تكون الأعمق والأكبر بعدما وصلت إلى مستويات خطرة جدًا وانزلاقات كادت تودي بالبلاد إلى وضع أسوأ مما هو عليه.

 العكيلي أضاف أن "على الإطار التنسيقي أن يعلم أن المشاكل لم تنته وربما تظهر مشكلات أخرى مما قد ينعكس على أدائه السياسي المقبل في ما خص تشكيل الحكومة".

كما شدد على ضرورة الأخذ برأي من سيمثل الصدر في مجلس الوزراء المقبل حتى لا تعود الحكومة إلى المشكلات التي حصلت سابقًا.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close