بعد يومين من دعوة نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائبًا إلى "الاستعداد للاستقالة" من البرلمان، وجه زعيم "التيار الصدري" في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بتقديم استقالاتهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وكتب الصدر بيانًا بخط يده، دعا فيه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، إلى أن يقدم استقالات الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، في موقف يضع الأزمة العراقية أمام منعطف جديد.
ووصف الصدر الخطوة بأنها "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول كما ضحينا سابقًا من أجل تحرير العراق وسيادته وامنه وازدهاره واستقراره".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أنّ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وافق على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
صراع داخل البرلمان
وكان الصدر دعا نواب كتلته إلى "الاستعداد للاستقالة" حتى لا يكونوا عائقًا أمام تشكيل الحكومة، في خطوة وضعها البعض في إطار "المناورة السياسية"، قبل أن يحسمها رسميًا اليوم.
وكان الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وهو ما تعارضه قوى "الإطار التنسيقي"، حيث تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وتصدّر التيار الصدري، الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدًا من أصل 329، وشكل تحالفًا مع أكبر كتلتين للسنة (تحالف السيادة) والأكراد (الحزب الديمقراطي الكردستاني) باسم "إنقاذ وطن".
وفي 16 مايو/ أيار الماضي، شن الصدر هجومًا لاذعًا على القضاء متهمًا إياه بمسايرة أفعال الثلث المعطل في البرلمان، بعد أن قرر التخلي عن مساعيه لتشكيل الحكومة لمدة 30 يومًا والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة.
ومنذ ذلك الحين، تعطلت الجهود السياسية لتشكيل حكومة جديدة والاتفاق على جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، ورغم أن التحالف الذي يقوده الصدر يشغل 175 مقعدًا في البرلمان، إلا أنه فشل في تشكيل الحكومة.
وقبل أيام لوّح ناشطون عراقيون بخيار العودة إلى حركة الاحتجاجات الشعبية في الفترة المقبلة إذا لم تنجح الكتل النيابية في تسوية خلافاتها والإسراع في اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بعد 7 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية.
وسبق أن اعتبر الكاتب السياسي مجاشع التميمي أنّ الصدر ناقم وناقد للأزمة السياسية في العراق بعد مضي أكثر من ثمانية أشهر على الانتخابات وعجز القوى السياسية عن تشكيل أيّ حكومة جديدة.
ولفت في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ بعض القوى السياسية تريد الإبقاء على نظام المحاصصة والتوافقية، في مقابل مشروع آخر يقوده التيار الصدري، ويقوم على تغيير في النظام السياسي في العراق، باعتبار أنّ الوضع لم يعد يطاق، بل إنّ الدولة العراقية مهدَّدة بالزوال.