الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

الأزمة تتسع.. نقابة الصحفيين: قرارات سعيّد اتسمت بـ"الانفراد والهيمنة"

الأزمة تتسع.. نقابة الصحفيين: قرارات سعيّد اتسمت بـ"الانفراد والهيمنة"

Changed

نافذة إخبارية تحليلية تتناول المشهد السياسي في تونس في ظل رفض الاتحاد التونسي للشغل المشاركة في الحوار الذي دعا له قيس سعيّد (الصورة: الأناضول)
أعربت النقابة عن رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية، مشددة على توسيع دائرة التشاور والقرار.

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة، موقفها الثابت الداعي للقطع مع منظومة ما قبل 25 يوليو/ تموز، لما سببته من "خراب ودمار وديمقراطية مغشوشة أساسها المحاصصات الحزبية الفاسدة والانحراف عن الأهداف الأصلية للثورة وعن مدنية الدولة وخدمة الشأن العام".

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيّد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

التمكن من السلطة والتفرد بالرأي

واعتبرت النقابة في بيان أن مسار 25 يوليو قد حاد عن أهدافه، وانحرف بالمطالب الشعبية إلى رغبة في مزيد من التمكن من السلطة والتفرد بالرأي.

وأكدت أن كل قرارات الرئيس قيس سعيّد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة والإقصاء الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور.

وأضافت النقابة أن ذلك يعدّ نسفًا لما راكمته البلاد من تجارب ومكاسب وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية، وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها واستمراريتها.

وأعربت النقابة عن رفضها لأي محاولة احتكار لتصوّرات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية، مشددة على ضرورة إشراك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة.

ودعت إلى إلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة كآليات ضرورية لمراقبة كل عملية بناء أو إصلاح للمسار الديمقراطي.

ونبهت النقابة من خطورة تواصل تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومن مواصلة نفس سياسات تفقير الشعب التونسي وتحميله انعكاسات الوضع الناتج عن خيارات فاشلة، وعن عدم اعتماد سياسة ناجعة تنهض بالاقتصاد وتضمن العيش الكريم للمواطن التونسي.

رفع التحديات يتطلب وعيًا جماعيًا ومسؤولية مشتركة

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن "مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والمالية تتطلب وعيًا جماعيًا ومسؤولية مشتركة للنأي بتونس عن التجاذبات الداخلية والضغوط الخارجية".

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجرندي مع أفراد من الجالية التونسية في عاصمة غينيا الاستوائية مالابو، على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي الجمعة والسبت، وفق بيان أصدرته الخارجية التونسية، الجمعة.

وقال الجرندي: إن "هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود ذلك أن التحديات المختلفة في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية لا يمكن رفعها إلا بوعي جماعي ومسؤولية مشتركة للنأي بتونس عن التجاذبات الداخلية والضغوطات الخارجية حفاظًا على مسارها الديمقراطي واستقلال قرارها الوطني وسيادة خياراتها".

وأضاف أن "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس البلاد (قيس سعيّد) تسير بشكل طبيعي نحو التنفيذ".

وتابع: "تم تحديد أجندة مختلف محطات الخارطة وتشكيل اللجان المعنية بها للوصول إلى استفتاء يوم 25 يوليو المقبل، لاعتماد الدستور الجديد وصولًا إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل".

والأربعاء، أصدر سعيّد، مرسومًا لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل.

ولقيت قرارات الرئيس التونسي الأخيرة، انتقادًا ورفضًا من عدة قوى تونسية من بينها أحزاب "التيار الديمقراطي"، و"الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، و"النهضة" إضافة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) وأكاديميين، فيما أيدتها قوى ومنظمات منها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close