اشتدت الأزمة الاقتصادية في سريلانكا مع إعلان وزير الطاقة أمس السبت، تعذر وصول شحنات وقود عدة وإرجائها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني نفاد مادتي البنزين والديزل تقريبًا من البلاد.
وقال كانشانا ويجيسكيرا إن: شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب "مصرفية".
وأوضح أنه سيتم توزيع الكميات المتبقية في البلاد عبر عدد قليل من المحطات، مضيفًا أنه سيتم إعطاء الأولوية للنقل العام وتوليد الطاقة، وحث سائقي السيارات على عدم الوقوف في طوابير للحصول على الوقود.
وتواجه سريلانكا نقصًا خطيرًا في النقد الأجنبي لتمويل حتى أهم وارداتها، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية، وتسعى لاستقطاب مساعدات دولية.
وأضاف ويجيسكيرا أن شركة "سيلان بتروليوم" الحكومية لم تحدد موعد وصول النفط إلى الجزيرة، مشيرًا إلى أنها أغلقت مصفاة التكرير الوحيدة في البلاد بسبب نقص النفط الخام.
وبدأت المصفاة العمل في وقت سابق هذا الشهر، باستخدام 90 ألف طن من النفط الخام الروسي الذي تم شراؤه عبر شركة "كورال إنرجي" ومقرها دبي، بشروط ائتمانية لمدة شهرين.
واعتذر الوزير "عن التأخير والإزعاج"، لتمضية مئات الآلاف من سائقي السيارات ساعات طويلة في جميع أنحاء الدولة الفقيرة.
أزمة الطاقة
والأسبوع الماضي، أغلقت الحكومة المؤسسات الحكومية غير الأساسية إلى جانب المدارس لمدة أسبوعين بسبب أزمة الطاقة. كما أبلغت مستشفيات عدة في جميع أنحاء البلاد عن انخفاض حاد في حضور الطواقم الطبية بسبب نقص الوقود.
والأربعاء الماضي، حذّر رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغ البرلمان من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، ستظل تواجه صعوبات لبضعة أشهر أخرى، طالبًا من المواطنين استخدام الوقود باعتدال.
وقال ويكريميسينغ: "لقد واجه اقتصادنا انهيارًا كاملًا"، مضيفًا: "نحن نواجه الآن وضعًا أكثر خطورة بكثير يتجاوز مجرد نقص الوقود والغاز والكهرباء والغذاء".
لا ماء ولا غاز ولا طعام.. #سريلانكا على مشارف كارثة إنسانية 👇 تقرير: عبد الرحيم الطويل pic.twitter.com/uDnpuSMSFt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 20, 2022
وأعلنت الحكومة عجزها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وهي تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.
والشهر الماضي، أعلنت الحكومة السريلانكية حالة الطوارئ في البلاد، مع استمرار الاضطرابات والاحتجاجات على الأزمة الاقتصادية الخانقة والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. ويسمح القرار بنشر الجيش للحفاظ على النظام العام بمؤازة الشرطة واعتقال المشتبه بهم لفترات دون إشراف قضائي.
