أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض رسومًا جمركية "قوية لكن متناسبة" على حزمة من الواردات الأميركية اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل، ردًا على رسوم نسبتها 25% فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألومنيوم وبدأ تطبيقها الأربعاء.
ودخل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، مع انتهاء الإعفاءات السابقة وإلغاء الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية واستثناء بعض المنتجات.
"الأسعار سترتفع"
وأوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في بيان أن التكتل يعرب عن "أسفه العميق" للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وأضافت أن "الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال، وبشكل أكبر بالمستهلكين"، مشيرة إلى أن "وظائف على المحك. الأسعار سترتفع، في أوروبا والولايات المتحدة".
وستؤثر الإجراءات الأميركية على منتجات بقيمة 28 مليار دولار (26 مليار يورو)، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية التي أكدت أن رسومها المزمعة ستطال سلعًا أميركية بقيمة موازية.
ويعد قرار الولايات المتحدة خطوة إضافية نحو حرب تجارية مع شركائها الرئيسيين، كون القرار الجديد سيشمل رسوم واردات من دول مثل كندا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا.
ويقول ترمب أن هدفه تعزيز انتاج صناعة الحديد والصلب في الولايات المتحدة، والذي يتراجع عامًا بعد عام في ظل منافسة حادة خصوصًا من الدول الآسيوية.
ومن المرجّح أن تؤدّي هذه الرسوم الجمركية الباهظة على هذين المعدنين إلى زيادة تكلفة إنتاج كل شيء تقريبًا في الولايات المتحدة، بدءًا من الأجهزة المنزلية وصولًا إلى السيارات وعلب المشروبات، ممّا يهدّد برفع أسعار المستهلكين في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينفذ الرد الأوروبي على الرسوم الأميركية على مرحلتين.
ففي الأول من أبريل/ نيسان سيتم تلقائيًا إعادة العمل بالإجراءات الأوروبية المضادة التي اعتمدت في 2018 و2020 ردًا على رسوم جمركية أميركية خلال الولاية الأولى لترمب، مع انتهاء مدة تعليقها في 31 من الشهر الجاري.
وأوضحت المفوضية في بيان: "للمرة الأولى، سيتم اعتماد تدابير إعادة التوازن هذه بالكامل. سيتم فرض رسوم جمركية على منتجات تراوح من السفن الى البوربون (مشروب كحولي)، مرورًا بالدراجات النارية".
والرسوم الأميركية الجديدة هي أعلى بكثير من تلك التي فرضت خلال ولاية ترمب الأولى بين العامين 2017 و2021.
