تداولت وسائل الإعلام الكويتية، الأسبوع الماضي، تفاصيل ما وصفته بأضخم عملية إعادة هيكلة حكومية في تاريخ الكويت.
وبحسب المعلومات المتوافرة، تعتزم الحكومة تنفيذ مخطط إصلاحي هيكلي بعد مرور الكويت بأزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.
وأوضحت صحيفة القبس المحلية أنّ هذا التحول يهدف إلى تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني تنتقل من خلاله الحكومة من دور المشغّل إلى دور المنظّم لغالبية مرافق البلاد.
وفيما لم يصدر أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي الخبر، اعتبر البعض ما نشر عبارة عن "جسّ نبض" للشارع الكويتي قبل البدء في إصلاحات اقتصادية عميقة ومكلفة اجتماعيًا.
وتُطرَح إزاء ذلك العديد من علامات الاستفهام، فهل فعلاً تتّجه الكويت نحو أكبر إعادة هيكلة اقتصادية؟ وما الذي يدفع بالحكومة لذلك؟ وما أبرز تفاصيل خريطة الطريق التي تمّ تسريبها؟ وما المعايير الاقتصادية والإدارية لتقييم جدوى الخطة المطروحة؟
ماذا في تفاصيل خريطة الطريق؟
وفقًا للمعلومات، ستشمل العملية التي ستنطلق أولى خطواتها بداية العام المقبل وتنتهي عام 2025؛ إلغاء وإنشاء وزارات ودمج أخرى تتشابه اختصاصاتها، كإنشاء وزارة الاقتصاد والتجارة، واستحداث وزارة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستبدال وزارة الإعلام بهيئة جديدة.
وستركّز عملية إعادة الهيكلة أيضًا على البنية التحتية والمناطق الحضارية من خلال إنشاء ستّ بلديات في محافظات مختلفة، كما أنّ تسع شركات جديدة ستعمل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار، وستساهم في إدارة قطاعات مختلفة كالمطارات والموانئ والمنظومة البريدية.
إلا أنّ الإعلان عن المشروع طرح تساؤلات بشأن قدرة الدولة على تنفيذه، ولا سيّما مع وجود انتقادات بشأن سوء الإدارة داخل المرافق الحكومية وملف مكافحة الفساد، فهل ستنجح الكويت في خلق أرضية مناسبة لإعادة هيكلة مؤسساتها وحل مشاكلها الاقتصادية والتنموية؟
"تضخيم إعلامي كبير"
يرى الباحث في شؤون الاقتصاد والتمويل وتحليل الشركات محمد رمضان أن كلّ ما سبق هي مجرد مقترحات حكومية وليست بالضرورة نسخة نهائية لقرارات سيتم تنفيذها.
ويشير رمضان، في حديث إلى "العربي"، من الكويت، إلى أنّه إلى الآن لم يتمّ اعتمادها بشكل تام، وبالتالي فإنّ تسريبها قد يكون لجسّ نبض الشارع أو بيان ردود الأفعال عليها.
ويرفض إعطاء الهيكلة أكبر من حجمها، متحدّثًا عن تضخيم إعلامي كبير، لافتًا إلى أنّ ما يحدث الآن من إجراءات تقشفية هي عبارة عن ردود أفعال نتيجة انخفاض أسعار النفط، وهي ليست ضمن خطة تنموية أو اقتصادية.
"الخطأ نفسه"
من جهته، يلفت الباحث الاقتصادي سلطان المجروب إلى أنّ اقتصاد الكويت ريعي ويعتمد بشكل أساسي على النفط، مشدّدًا على أنّ أثر كورونا محدود جدًا على الاقتصاد الكويتي.
ويعتبر المجروب، في حديث إلى "العربي"، من لندن، أنّ الهيكلة هي بمثابة "الفرشة للخصخصة"، لأنّ الشركات التي ستنشأ هي شركات حكومية، وسيتمّ تحويلها إلى القطاع الخاص.
ويلفت إلى أنّه سيتم تخصيص جهات كثيرة مثل الخطوط الجوية الكويتية لأنها شكليًا جاهزة لتكون شركة خاصة، وكذلك البريد والمواصلات والإعلام والكهرباء والماء.
ويحذر من تكرار الخطأ نفسه، نظرًا لوجود ما يقول إنّه "تشابك" بين الهيئات التي سيتم استحداثها، فهناك مثلاً وزارة الاتصالات، وهناك في الوقت نفسه جهاز الحكومة الذكية.