لم يعد مشهد قاصر يتنقّل بين منصّات التواصل الاجتماعي أمرًا غريبًا، مع تحوّل الهاتف الذكي والإنترنت إلى عادة يومية لدى معظم الأطفال والمراهقين. غير أن المشكلة تكمن في سهولة الانتقال من فيديوهات ترفيهية إلى محتوى عنيف، أو منشورات تحريضية، أو رسائل خاصة من غرباء.
وطوال سنوات، تعاملت حكومات كثيرة مع هذا الواقع بوصفه مسألة "تربية رقمية" تقع على عاتق الأهل والمدارس. لكن ثمّة ما تغيّر أخيرًا، خصوصًا مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ففي الأشهر الأخيرة، بدأت دول مختلفة بطرح إجراءات تحدّ من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن معيّنة. بعض هذه الدول يتجه نحو الحظر المباشر، وبعضها يفرض موافقة الأهل، فيما تُحمّل دول أخرى المنصّات نفسها مسؤولية منع إنشاء الحسابات. ويتيح هذا الاتجاه العالمي الجديد إعادة طرح سؤال الطفولة في العصر الرقمي، مع سعي بعض الدول إلى فرض ما يمكن تسميته بـ"سنّ الرشد الرقمي".
لماذا أصبح النقاش أكثر إلحاحًا؟
لسنوات، اكتفت معظم الحكومات بدعوات عامة إلى "الاستخدام الآمن للإنترنت". لكن خلال العقد الأخير، تزايدت التقارير حول التنمّر الإلكتروني واضطرابات النوم المرتبطة بالاستخدام المفرط للإنترنت وتراجع التركيز لدى المراهقين، إضافةً إلى سهولة وصولهم إلى محتوى جنسي أو عنيف بطرق غير مسبوقة.
في الوقت نفسه، أصبحت خوارزميات المنصّات أكثر تعقيدًا وقدرةً على استدراج الانتباه عبر أنظمة توصية مصمّمة لتعظيم التفاعل. وهذا التفاعل لا يميّز بين محتوى مفيد وآخر ضار، بل يكافئ غالبًا ما يثير الغضب أو الخوف أو الإثارة.[1
سياسيًا، وجدت حكومات نفسها تحت ضغط الرأي العام، بعد سلسلة تسريبات وشهادات موظفين سابقين في شركات التكنولوجيا، كشفت كيف تُعطى الأولوية للنمو والأرباح على حساب السلامة الرقمية.[2] وفي هذا السياق، لم يعد الاكتفاء بالتوجيه ممكنًا، وبدأ الحديث عن تدخلات تشريعية مباشرة.
اكتسب هذا النقاش طابعًا أكثر إلحاحًا في الأشهر الأخيرة، مع تصاعد المخاوف من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور مفبركة ذات طابع جنسي تستهدف الأطفال. ويُستشهد في هذا السياق بروبوتات محادثة مثل "غروك" التابع لمنصة "أكس"، التي خضعت لتدقيق واسع بعد تقارير تحدثت عن قدرتها على إنتاج صور من هذا النوع، حتى في حالات أُبلغ فيها النظام صراحةً بعدم وجود موافقة من قبل الظاهرين في الصور.[3]
وقد دفع ذلك السلطات الفرنسية إلى مداهمة مكاتب "أكس" في باريس وفتح مسارات تحقيق، فيما أعلنت هيئة مفوّض المعلومات البريطانية إطلاق تحقيق رسمي بشأن "غروك".[4]
وفي هذا الإطار، حذّرت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (يونيسف) من صعود ظاهرة إنتاج صور مزيفة للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي، مطالبةً الحكومات بتوسيع تعريف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ليشمل المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، وتجريم إنتاجه وامتلاكه وتوزيعه.
كما طالبت مطوّري النماذج باعتماد مبدأ "السلامة منذ التصميم" وتعزيز أدوات الكشف، مشيرةً إلى أن ما لا يقل عن 1.2 مليون طفل في 11 دولة أفادوا خلال العام الماضي بتعرّض صورهم للتلاعب وتحويلها إلى محتوى جنسي مزيف.[5]
وفي خطوة تعكس هذا المنحى، أعلنت المملكة المتحدة نيتها جعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد اعتداء جنسي على الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، لتكون من أوائل الدول التي تتحرك تشريعيًا في هذا الاتجاه.[6]
هذه الوقائع أعادت صياغة النقاش حول حماية القاصرين على الإنترنت، إذ باتت الخطورة مرتبطة مباشرةً بالقدرة على تصنيع أذى بصري واسع الانتشار بكلفة منخفضة، ما عزّز الضغوط على الحكومات للتحرّك الفوري، وربط سياسات تقييد الوصول العمري بمساءلة أعمق لنماذج عمل المنصّات نفسها.
خريطة الإجراءات: من الحظر إلى التنظيم
اتجهت بعض الدول نحو منع إنشاء حسابات أو إلغائها لمن هم دون سنّ محدّدة. من أبرز الأمثلة أستراليا، التي أصبحت، في ديسمبر/ كانون الأول 2025، أول دولة تقرّ إطارًا يحدّد 16 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصّات التواصل الاجتماعي.
ونتيجة الحظر، قالت السلطات الأسترالية إن شركات التكنولوجيا الكبرى أزالت 4.7 مليون حساب لمن هم تحت 16 عامًا بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2026.[7]
وفي فرنسا، أقرّ البرلمان مشروع قانون يفرض حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين دون سن 15 عامًا، بالإضافة إلى حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية، بانتظار إقراره من قبل مجلس الشيوخ كي يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2026. وستُعطى منصّات التواصل الاجتماعي مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 لتعطيل الحسابات القائمة التي لا تتوافق مع الحد الأدنى للسن القانونية.[8]
وطرحت خطوات مشابهة أو نوقشت في دول أوروبية أخرى، مثل الدنمارك واليونان وسلوفينيا والنمسا.
وفي إسبانيا، تسعى الحكومة إلى طرح قيود عمرية لمن هم دون 16 عامًا، فقد أعلنت نيتها محاسبة إدارات منصّات التواصل على المحتوى غير القانوني أو التحريضي، وربطت تشديد الرقابة بمخاطر جديدة مثل المواد المولّدة بالذكاء الاصطناعي التي تستهدف القاصرين.[9]
أما في آسيا، فقد أعلنت ماليزيا نيتها منع حسابات من هم دون 16 عامًا اعتبارًا من عام 2026، ضمن سياسة أوسع للأمان الرقمي.[10]
من جهة أخرى، هناك نموذج مختلف يعتمد على إشراك الأسرة مباشرة. ففي البرتغال، وافق البرلمان على مشروع قانون يفرض الموافقة الصريحة للوالدين قبل استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي، في واحدة من الخطوات التشريعية الملموسة الأولى في أوروبا لفرض قيود من هذا النوع.
وبالتوازي مع النقاش حول السن، يبرز اتجاه ثالث يركّز على إلزام المنصّات بتعديل خصائص منتجاتها، مثل تقليل الإشعارات الليلية، ومنع الاستهداف الإعلاني للقاصرين، وتوفير إعدادات افتراضية أكثر أمانًا.
هذا التوجّه لا يسعى إلى منع الوصول بالكامل، بل ينطلق من أن الحظر الشامل لا يعالج أصل المشكلة الكامن في "هندسة" المنتجات الرقمية نفسها.[12]
أرقام مفتاحية
-
16 عامًا: الحد الأدنى المقترح/المعتمد في نموذج أستراليا.
-
4.7 مليون حساب: عدد الحسابات التي قالت السلطات الأسترالية إن المنصّات أزالتها لأطفال دون 16 عامًا بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني 2026.
-
دون 15 عامًا: اتجاه فرنسي لتقييد استخدام المنصّات مع مهلة تنفيذ حتى 2026.
تحوّل في منطق المسؤولية
أحد أهم التحوّلات في هذه السياسات هو نقل مركز الثقل من سلوك المستخدم الصغير إلى مسؤولية الشركة العملاقة، إذ انتقل السؤال من "لماذا يستخدم الطفل الهاتف كثيرًا؟" إلى "لماذا صُمّمت المنصّة بهذه الطريقة؟". وعندما تُحمّل القوانين منصّات التواصل مسؤولية منع الوصول غير المسموح به، فإنها تعكس فهمًا جديدًا لطبيعة القوة في الفضاء الرقمي، إذ إن المستخدم الفردي، خصوصًا القاصر، لا يملك أدوات تفاوض حقيقية أمام شركات تمتلك بيانات وخوارزميات وموارد هائلة.
السؤال لم يعد: لماذا يستخدم الطفل الهاتف كثيرًا؟ بل: لماذا صُمّمت المنصّة بهذه الطريقة؟
كيف نتحقق من العمر من دون دولة مراقبة؟
تصطدم هذه السياسات بسؤال تقني-حقوقي معقّد، ولكن أساسي: كيف يمكن التأكد من عمر المستخدم؟
الخيارات المطروحة تشمل تحميل وثائق هوية رسمية، أو أنظمة تحقق مصرفية، أو محافظ هوية رقمية وطنية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقدير العمر عبر ملامح الوجه.
غير أن هذه الحلول قد تحمل مخاطر؛ فمشاركة وثائق الهوية مع شركات خاصة تفتح الباب لتسريب بيانات حساسة، فيما قد تكون أنظمة التقدير الآلي غير دقيقة أو منحازة. أما ربط الدخول إلى المنصّات بهويات رقمية وطنية فيثير مخاوف من تحويل الفضاء الاجتماعي إلى امتداد لسجلات الدولة.
في ماليزيا مثلًا، طُرح اعتماد التحقق بالهوية الرسمية عند إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال ومكافحة الاحتيال، لكن منظمات حقوقية حذّرت من أن هذا المسار قد يقوّض حق المستخدمين في الخصوصية والتعبير المجهول،[13] باعتبار أن ما بدأ كإجراء استثنائي تحت عنوان السلامة قد يُستخدَم لاحقًا خارج سياق حماية القاصرين.
معضلة التحقق من العمر
-
الهوية الرسمية:
-
تقدير العمر بالذكاء الاصطناعي:
-
الهوية الرقمية الوطنية:
هل الحظر قابل للتطبيق فعلًا؟
يظهر قلق آخر يتمثّل في مدى قابلية تطبيق الحظر عمليًا، حتى لو أُقرّت القوانين. فمع تطوّر أدوات الإنترنت وتزايد المهارة الرقمية الطبيعية لدى المراهقين، تصبح طرق الالتفاف على القيود متاحة وسهلة نسبيًا، مثل شبكات افتراضية خاصة (VPN)، وإنشاء حسابات بأعمار وهمية، أو استخدام صور بالغين إذا كانت المنصّات تعتمد أساليب تحقّق قائمة على الصورة.
وبالفعل، أشار تقرير في أستراليا، التي أصبحت أول دولة تطبّق الحظر الكامل، إلى أن بعض المنصات لا تزال، في أبسط الحالات، تكتفي بإدخال تاريخ الميلاد من دون تحقق فعلي، ما يجعل الحد العمري أقرب إلى "شرط نظري" منه إلى آلية منع قابلة للتنفيذ.[14]
علاوةً على ذلك، يخشى البعض أن يؤدي الحظر، إذا طُبّق من دون بدائل تربوية وثقافية، إلى "هجرة" المراهقين نحو فضاءات أقل تنظيمًا، مثل تطبيقات المراسلة المغلقة أو المجموعات الخاصة، حيث تضعف آليات الإبلاغ والإشراف، ويصعب على الجهات الرقابية تتبّع المخاطر أو الاستجابة لها بسرعة. لذلك، يتجاوز النقد "استحالة التطبيق" ليمتد إلى أثر الحظر الشامل على خبرة المستخدمين.
ففي بريطانيا، حذّرت جهات معنية بحقوق الطفل والحقوق الرقمية من أن المنع الكامل حتى سن معيّنة ثم "إطلاق" المستخدم دفعة واحدة على منصّات كاملة الخصائص عند بلوغه السن، من دون تدرّج أو تدريب على مهارات السلامة الرقمية، قد يخلق حالة تشبه "منع طفل من تعلّم السباحة ثم رميه في المحيط عند بلوغه السن القانونية".[15]
وترى مجموعات ضغط وخبراء حماية الطفل أن التركيز على الإقصاء العمري قد يصرف الأنظار عن التحدي الأصعب، وهو إجبار شركات التكنولوجيا على جعل منصّاتها أكثر ملاءمة للأطفال والمراهقين. فبعض المنصّات، مثل "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب"، بدأت أصلًا بتجربة ما يُعرَف بـ"حسابات المراهقين"، التي تتضمن خصائص أمان إضافية مثل تصفية المحتوى والتنبيه إلى الإفراط في الاستخدام. غير أن الحظر الأسترالي، مثلًا، لا يترك مجالًا واسعًا لهذه المقاربات.[16]
ولهذا، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى فعالية حظر شامل لمن هم دون 16 عامًا، مقارنةً بمقاربات أكثر تدرّجًا تجمع بين التحقق، وتعديل تصميم المنصّات، والتربية الرقمية.
لماذا قد يفشل الحظر؟
-
لأن بعض المنصّات لا تزال تكتفي بتاريخ ميلاد يُدخلُه المستخدم بلا تحقق فعلي.
-
ولأن الالتفاف التقني ممكن، ما قد يدفع الاستخدام إلى فضاءات أقل تنظيمًا.
-
ولأن المنع "حتى سنّ معيّنة" قد يترك المراهقين بلا تدريب تدريجي على السلامة الرقمية.
نحو "عقد اجتماعي رقمي" جديد
يبقى السؤال مفتوحًا عما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح في خلق بيئة رقمية أكثر أمانًا، أم أنها ستظل حلولًا جزئية أمام مشكلة بنيوية أعمق.
ما يبدو مؤكدًا هو أن العالم يتحرك نحو مرحلة جديدة من تنظيم الفضاء الرقمي، حيث لم يعد مقبولًا ترك الأطفال وحدهم في مواجهة خوارزميات مصمّمة لتعظيم الانتباه. لكن نجاح هذه المرحلة يتوقف على عناصر أساسية عدة:
-
تطبيق آليات تحقّق تحمي الخصوصية ولا تحوّل الإنترنت إلى سجل مدني
-
إصلاح تصميم المنصّات دون الاكتفاء بالحظر العمري،
-
الاستثمار الجدي في التربية الرقمية داخل المدارس والأسر.
دون ذلك، قد يتحول "سنّ الرشد الرقمي" إلى مجرد رقم قانوني، فيما تبقى الأسباب البنيوية قائمة.
بين حق الطفل في الأمان وحق المجتمع في الخصوصية، تُرسم الآن حدود جديدة للإنترنت… وقد لا يكون الرقم وحده هو الحل.
