جدّد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان موقفه الرافض لأي تفاوض أو شراكة مع المكون العسكري.
وأشار إلى أنه تسلم دعوة بعثة الأمم المتحدة، ولكنه لم يبت فيها حتى الآن على حد قوله.
يأتي ذلك بعد أيام من دعوة المبعوث الأممي إلى السودان فولكر بيرتيس، لإجراء مفاوضات بين المكونيْن المدني والعسكري لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.
من جانبها أعلنت مجموعة الميثاق الوطني في قوى الحرية والتغيير الداعمة للمجلس العسكري السوداني، تشكيل لجنة فنية للتعامل مع المبادرة التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة للحوار السياسي.
الأمل الأخير
والسبت الماضي، أعلن بيرتيس، إطلاق مشاورات "أولية" لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، موضحًا أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها.
ولاقت المبادرة ترحيبًا من عدة دول بينها واشنطن، وجامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني، لكن "تجمع المهنيين السودانيين" (قائد الحراك الاحتجاجي) أعلن رفضه للمبادرة الأممية.
من جانبها، تحذر الأمم المتحدة على لسان مبعوثيها من أن المسار الذي أطلقته لتسوية الأزمة السياسية قد يكون الأمل الأخير.
"لا تفاوض ولا شراكة" مع العسكر
وحول موقف قوى الحرية والتغيير من المبادرة الأممية، شدّد القيادي في "الحرية والتغيير" عمار حمودة، على أن هذه القوى لا تريد التفاوض مع من وصفهم بـ"الانقلابيين" الذين يتولون السدة العسكرية "غير آبهين لمصالح السودان"، مؤكدًا أن العودة للشراكة وللوثيقة الدستورية مع العسكر غير واردة إطلاقًا.
وأشار في حديث إلى "العربي" من لندن، إلى أن "الحوار هو مسار سياسي ونرحب به عمومًا، لكن ذلك ما يحدده الشارع السوداني الآن، من خلال الوصول إلى الحكم المدني الديمقراطي عبر حكومة مدنية خالصة".
وشدد حمودة على أن تنحي العسكر هو الخطوة الأولى لإيجاد حوار جاد، "أما غير ذلك فهو عبارة عن حوار مع انقلابيين لا يفضي إلا إلى وجودهم بصورة مقننة ومشرعنة في الفترة القادمة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن الجهات التي نفذت الانقلاب غير جديرة بأن تجري حوارًا جادًا.
وجدد حمودة التذكير بمطالب قوى الحرية والتغيير وهي خروج العسكر من العملية السياسية وتنحي قادة الانقلاب.
انقلاب السودان
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.
لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 64 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان.