أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، تعيين قادة لجهاز الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14، إضافة إلى 6 مساعدين لوزير الداخلية.
وكانت الوزارة كشفت عن هيكلية تنظيمية جديدة، في إطار مساعي السلطة الانتقالية لإعادة تنظيم المؤسسات الأمنية والعسكرية.
ونشرت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور 12 ضابطًا، برتب مختلفة بينهم عمداء وعقداء. وأعلنت تعيينهم على رأس قيادة الأمن الداخلي في 12 محافظة من أصل 14 في عموم سوريا.
ولم تحدد الوزارة آلية اختيار القادة أو معايير ترقيتهم أو أي معلومات شخصية عنهم. لكن بينهم شخصيات سبق أن تولت مناصب أمنية في صفوف هيئة تحرير الشام، الفصيل الذي قاد هجومًا من معقله في إدلب (شمال غرب) أطاح الحكم السابق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.
تعيينات مع استثناء الحسكة والرقة
وتم تعيين العميد أسامة محمد خير عاتكة قائدًا للأمن الداخلي بمحافظة دمشق، والعميد حسام مأمون الطحان بريف دمشق.
كما تم تعيين العميد شاهر جبر عمران بدرعا، والعميد مرهف خالد النعسان بحمص، والعميد ملهم محمود العليوي الشنتوت بحماة، والعميد عبد العزيز هلال الأحمد باللاذقية، إضافة إلى العميد محمد قصي يوسف الناصير بالقنيطرة، والعميد أحمد هيثم الدالاتي بالسويداء، والعميد غسان محمد باكير بإدلب.
كذلك العقيد محمد جمعة عبد الغني بحلب، والعقيد عبد العال محمد عبد العال بطرطوس، والعقيد ضرار عبد الرزاق الشملان بدير الزور.
ولم تشمل التعيينات محافظتي الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) الواقعتين في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تتوصل دمشق معها بعد إلى اتفاق نهائي بشأن مستقبل مناطق سيطرتها.
وشملت التعيينات كذلك 6 معاونين (مساعدين) لوزير الداخلية هم: محمد حسام رامز الشيخ فتوح لشؤون القوى البشرية، وأحمد محمد أمين حفار للشؤون التقنية.
وكذلك العميد باسم عبد الحميد المنصور للشؤون الإدارية والقانونية، والعميد زياد فواز العايش الداخلية للشؤون المدنية.
وجرى تعيين اللواء أحمد محمد لطوف معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية، واللواء عبد القادر طحان للشؤون الأمنية.
ويشكل ضبط الأمن في أنحاء البلاد أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية في سوريا، مع وجود مناطق لا تزال خارج نفوذها عمليًا وعلى خلفية أعمال عنف ذات طابع طائفي شهدتها البلاد منذ مارس/ آذار.
وتتزامن التغييرات الأمنية مع تحولات متسارعة على الساحة السورية، خصوصًا بعد رفع الولايات المتحدة الجمعة رسميًا العقوبات الاقتصادية، في خطوة قالت دمشق إنها "إيجابية نحو التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية".
