كشفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ستزور الصين الأسبوع المقبل، مما يجعل زيارتها الأولى من نوعها منذ عام 2005.
وكان المكتب الإعلامي لباشليه قد أكّد أن مفوضة الأمم المتحدة ستتوجه خصوصًا في جولتها إلى منطقة شينجيانغ التي تتمتع بحكم ذاتي، حيث تُتهم بكين باضطهاد أقلية الإيغور.
وجاء في البيان الصادر أنه "أثناء زيارتها، ستلتقي المفوضة السامية عددًا من كبار المسؤولين الوطنيين والمحليين"، مشيرًا إلى أنها ستزور غوانغزو وكذلك كاشه وأورومتشي في شينجيانغ أقصى غرب الصين.
أما باشليه فتطالب بكين منذ سنوات بـ"وصول مهم وبدون عوائق" إلى هذه المنطقة. في حين يوجد فريق مؤلف من 5 أشخاص من المفوضية السامية في البلاد منذ 25 أبريل/ نيسان ، بهدف التحضير لهذه الزيارة التي ستستمر من 23 إلى 28 مايو/ أيار.
وفُرض على أفراد "الفريق التحضيري" الخضوع لحجر صحي، لكنّ باشليه كونها زائرة رسمية رفيعة المستوى، لن تخضع للعزل. وتمكن الفريق بعد انتهاء الحجر من زيارة غوانغزو وشينجيانغ.
.@UNHumanRights announces first visit to #China by a UN High Commissioner for Human Rights since 2005, from 23 to 28 May. .@mbachelet will visit Guangzhou, Kashgar and Urumqi. 👉https://t.co/g78vP6XN7S pic.twitter.com/PjdgmydkoL
— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 20, 2022
زيارة تثير مخاوف المنظمات الحقوقية
في المقابل، أثارت زيارة باشليه مخاوف من أن تمثل إقرارًا بسجل الصين لحقوق الإنسان، إذ قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة إنها ومنظمات حقوقية أخرى عبرت عن مخاوفها من أن الحكومة الصينية "ستستخدم الزيارة باعتبارها نصرًا في مجال العلاقات العامة".
وتنتظر المنظمات الحقوقية من المفوضة السامية أن تندد بدون مواربة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تتهم بها بكين، في وقت تتعرض به باشليه أصلًا لضغوط خصوصًا من الولايات المتحدة لأنها لا تزال لم تنشر تقريرًا حول شينجيانغ.
وعلى غرار كافة التقارير الصادرة عن المفوضية السامية، سيُعرض التقرير بشأن شينجيانغ على الدولة المعنية أي الصين، كي تتمكن بكين من إبداء رأيها.
قمع الإيغور
وتتصاعد منذ مدة دعوات للمسؤولة الأممية لزيارة شينجيانغ. وتقول مجموعات حقوقية إنّ مليون شخص على الأقل، غالبيتهم من الأقلية المسلمة محتجزون في "معسكرات إعادة تأهيل" تخضع لحراسة مشددة من جانب السلطات في الإقليم، حيث تُتهم الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع، من بينها العمل القسري وتعقيم النساء قسرًا.
بينما تنفي الصين هذه الاتهامات وتؤكد أن هؤلاء الأشخاص يتواجدون في مراكز للتدريب المهني مخصصة لإبعادهم عن الإرهاب والنزعة الانفصالية.
واعتبرت الحكومة الأميركية ومشرعون في خمس دول غربية أخرى أن معاملة الصين للإيغور "إبادة جماعية".