أعلن وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، أمس الأحد، أنه التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في أول اجتماع رسمي معلن بين الوزير الإسرائيلي، ومسؤول فلسطيني.
ودوّن الشيخ على حسابه الرسمي في منصة تويتر تغريدة قال فيها: "التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية"، من دون أن يفصح عن مكان انعقاد اللقاء.
التقيت مساء اليوم وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد وتباحثنا بعدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية . واكدت على ضرورة وجود افق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدوليه.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 23, 2022
ولم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الإسرائيلية، غير أنها لم تنف الاجتماع.
ويأتي اللقاء بعد يومين من خروج المئات من الناشطين والمتضامنين، الجمعة الماضي، في القدس المحتلة في تظاهرة في حي الشيخ جراح بعد مصادرة بلدية الاحتلال الإسرائيلي لقطع أرض في الحي. واعتدت الشرطة الإسرائيلية على المتظاهرين ومعهم نشطاء سلام إسرائيليون وأجانب، احتجوا على قرارات إخلاء منازل، بالحي لصالح مستوطنين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى أواخر ديسمبر/ كانون الأول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال زيارة أجراها إلى إسرائيل. وكانت تلك المرة الأولى التي يعقد فيها عباس اجتماعًا رسميًا مع مسؤول إسرائيلي منذ عام 2010.
وبرر الوزير حسين الشيخ حينها اللقاء بأنه أتى ليتناول القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية. وفيما نددت الفصائل الفلسطينية بالاجتماع، وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه "ركز على الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والعنف"، حسب قولها.
لبناء الثقة
وقال عباس في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري إن يده ما تزال ممدودة للسلام ضمن مؤتمر دولي يعقد وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وبعد وصول نفتالي بينيت إلى السلطة في يونيو/ حزيران الماضي على رأس حكومة ائتلافية، زار وزراء إسرائيليون عدة بينهم غانتس عباس في رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وبعد زيارة عباس، اتّخذت إسرائيل سلسلة "تدابير لبناء الثقة" مع السلطة الفلسطينية على غرار إعطاء 600 ترخيص إضافي للسماح لرجال أعمال فلسطينيين بدخول إسرائيل وتسوية أوضاع ستة آلاف فلسطيني يقيمون في قطاع في الضفة الغربية يقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
يأتي ذلك، في ظل مواصلة قوات الاحتلال انتهاكاتها اليومية بحق الفلسطنيين في الضفة وغزة، ووفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي المحتلة، التابع للأمم المتحدة، نفّذ الجيش الإسرائيلي نحو 3400 عملية بحث واعتقال في الضفة الغربية منذ يناير/ كانون الثاني 2021 وحتى 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، السبت الماضي، أن قوات الاحتلال تواصل منع إدخال الأجهزة الطبية ومحطة توليد الأكسجين، وقطع الغيار اللازمة إلى القطاع، في الوقت الذي تشهد فيه غزة مخاوف من الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا.