أعلن مكتب الادّعاء الخاص بواقعة انفجار مرفأ بيروت صيف 2020 اليوم الخميس، صدور أول حكم قضائي في الأساس بالقضية من قبل محكمة العدل العليا البريطانية.
وقالت نقابة المحامين التي توكلت لصالح ضحايا الانفجار: إنّ "محكمة العدل العليا البريطانية أصدرت حكمًا لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الادعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Ltd".
وأوضحت أن الحكم جاء بناء على "الدعوى المدنية التي أقيمت ضد الشركة الإنكليزية في الثاني من أغسطس/ آب 2021، بعدما تمكن المكتب من وقف عملية التصفية التي أطلقتها الشركة في أوائل العام 2021 للتنصّل من مسؤوليتها".
أول قرار من نوعه
وتعد شركة "سافارو" الإنكليزية، الجهة المسؤولة عن توريد شحنة نترات الأمونيوم التي انفجرت في أحد عنابر مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس 2020، متسببة بسقوط أكثر من 300 قتيل وجرح الآلاف وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية.
ويعد القرار الأول من نوعه لصالح أهالي ضحايا الانفجار، والذين لجأوا إلى القضاء البريطاني بعد أكثر من سنتين على محاولة عرقلة سير التحقيقات الداخلية بسبب ادعاءات قاضي التحقيق ضد وزراء ومسؤولين وقادة أمنيين تابعين للأحزاب الحاكمة.
وقال المحامون في البيان الذي صدر عن مكتب الادّعاء: "بعد سنة ونصف السنة على انطلاق الدعوى المدنية ضد شركة سفارو ليمتد، وتبادل اللوائح، وعقد جلسات عدة، حكمت محكمة العدل العليا بمسؤولية الشركة تجاه الضحايا الممثلين في هذه الدعوى، وافتتحت المرحلة الثانية من المحاكمة، وهي مرحلة تحديد قيمة التعويض الذي سيستحق للضحايا".
"إنجاز كبير"
وفي متن البيان الذي وزعه مكتب الادعاء، رأى نقيب المحامين في بيروت، ناضر كسبار، في الحكم "إنجازًا كبيرًا يعزّز عزيمة الضحايا والمحامين في السير في العمل بحثًا عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات، ويلقي الضوء مجددًا على الدور الرائد الذي تؤديه نقابة المحامين ومكتب الادعاء في ملف فاجعة المرفأ".
وأكد المحاميان نصري دياب وكميل أبو سليمان، المُكلّفان بهذا الملف، في البيان، على "الأهمية الأساسية للحكم، كونه أول قرار قضائي يسمّي أحد المسؤولين عن الفاجعة، وهي تسمية تشكل أول واقعة ثابتة قضائيًا، مما يفتح الباب واسعًا على ملاحقة المسؤولين الآخرين، خاصة أن المحاكمة أدت إلى الكشف عن مستندات ووقائع قد تفيد ملف انفجار مرفأ بيروت، ممّا يمهّد لإجراءات أخرى في الخارج وفي لبنان".
العدالة آتية، لا محال!... "أول حكم قضائي في قضية جريمة العصر #٤آب، خارج لبنان!" ربطاً بيـان #مكتب_الادعاء في #نقابة_المحامين في بيروت الخاص بفاجعة ٤ آب ٢٠٢٠، صادر في ٢٠٢٣/٢/٢٣ pic.twitter.com/moDZcGeOM2
— Melhem Khalaf (@MelhemKhalaf) February 23, 2023
وفي يناير/ كانون الثاني، عام 2021، طلبت نقابة المحامين في بيروت من السلطات البريطانية، وقف تصفية طوعية لشركة "سافارو" بسبب صلات محتملة لها بانفجار المرفأ.
وقالت النقابة في رسالة، حينها، إلى المشرّعة البريطانية مارغريت هودج: إنها طلبت من مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا أن يمنع تصفية شركة سافارو ليمتد، التي تصفها بأنها "كيان متّهم"؛ للسماح باستمرار التحقيقات في دورها المحتمل في الانفجار.
وكانت النقابة قد أكدت في رسالتها أن اسم "سافارو" وعنوانها "يَظهران على وثائق بصفتها مشتري شحنةِ نترات الأمونيوم عالية الكثافة التي انفجرت في النهاية في أغسطس 2020".
أزمة التحقيق الداخلي
وفي بداية الشهر الحالي، اضطر المحقق العدلي في القضية، طارق البيطار، لإرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم، والتي كان قد حدّدها إثر إعلانه استئناف التحقيق الشهر الماضي، بعد أزمة غير مسبوقة داخل الجسم القضائي.
وكان مراسل "العربي" في بيروت، قد أفاد بأن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وهما ضمن المتهمين في ملف انفجار مرفأ بيروت، قد تقدّما بدعاوى جزائية ضد البيطار في يناير/ كاون الثاني الماضي.
وتم تقديم هذه الدعاوى أمام محكمة التمييز التي يرأسها القاضي غسان عويدات، وأمام التفتيش القضائي، بحجة ارتكاب أخطاء مسلكية. بينما قُدمت دعوى ثالثة تتضمّن طلب نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من يد القاضي البيطار.
واستأنف البيطار تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصًا مدعى عليهم. إلا أن النائب العام التمييزي سارع إلى إعلان رفض كل القرارات، كما ادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة".