كشف الإطار التنسيقي في العراق، الإثنين، عن "وصوله الى تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية"، مؤكدًا تمسكه بمرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الذي تسبب ترشحه في أزمة كبيرة متواصلة مع التيار الصدري، وذلك بحسب بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
ويعرف المرشح محمد شياع السوداني، في الأوساط السياسية العراقية بقربه من قوى "الإطار التنسيقي" الذي يعد الكتلة الكبرى داخل البرلمان العراقي الآن، ومن النواب المستقلين.
وحياة السوداني مليئة بالوظائف الحكومية، حيث بدأ في منصب قائمقام ثم أصبح محافظًا لمحافظة ميسان قبل أن يصبح وزيرًا عام 2010، وأيضًا عام 2014، بعدها وزيرًا بالوكالة لـ3 وزارات إضافة إلى كونه نائبًا لـ3 دورات وزعيمًا لإحدى الكتل السياسية.
أزمة سياسية متفاقمة
ويعاني العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالكتلة الأكبر (73 نائبًا) لكنها استقالت لاحقًا، وأحزاب سياسية ممثلة في "الإطار التنسيقي" المقرب من إيران.
وسعت الكتلة الصدرية إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف السيادة"، لكن الإطار عرقل هذه الجهود ما دفع بمقتدى الصدر للدفع باستقالة نوابه منتصف يونيو/ حزيران الماضي.
ثم اعتزل الصدر الحياة السياسية نهاية أغسطس/ آب الماضي. وبعدها اندلعت اشتباكات في بغداد وعدد من المدن العراقية خلفت أكثر من 30 قتيلًا ومئات الجرحى، بين أنصار الصدر وقوى الحشد الشعبي المنضوية في الإطار التنسيقي. وبهدف حلحلة الأزمة عقدت جلسات حوار لكن الصدر غاب عنها.
تفاهمات متقدمة
وأوضح الإطار في بيانه، الإثنين، أنه توصّل إلى "تفاهمات متقدمة مع القوى الوطنية، وأنه يواصل الحوار مع جميع الأطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية".
وأكد أنه سيواصل الحوار لحين "عودة المؤسسات إلى أداء مهامّها، وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، حرصًا على تجنيب البلاد مزيدًا من الأزمات"، وأنه "سيبذل كل ما يستطيع من أجل الإسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع".
وأعرب عن "تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد اجتماعهم في أربيل".
وأعلن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، عقب اجتماعهما بأربيل منتصف أغسطس/ آب الماضي، تمسّكهما بالخيار الدستوري بإجراء الانتخابات المبكرة، بعد خلق المناخ المناسب لها وتحت إشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها".
