الإطار التنسيقي يرحب.. استقالة نواب التيار الصدري تعقّد المشهد العراقي

في خطوة مفاجئة، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقالة أعضاء كتلته من البرلمان العراقي البالغ عددهم 73 نائبًا، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي العراقي.

وأوضح الصدر في بيان، أنّ قرار الاستقالة هو "تضحية في سبيل الوطن والشعب تفاديًا لمصير مجهول"، على حدّ تعبيره.

أما رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي فأعلن بدوره بدء الإجراءات القانونية لاستبدال نواب الكتلة الصدرية بعد قبوله استقالاتهم، مشيرًا إلى أنّ لذلك تأثيرًا سياسيًا مهمًا.

وتثير استقالة النواب "الصدريين" الكثير من علامات الاستفهام عن تبعات الخطوة على المشهد العراقي، وشكل التحالفات الجديدة التي ستتكوّن في قادم الأيام.

"الإطار التنسيقي" يرحب

في ردود الفعل، كان لافتًا ترحيب "الإطار التنسيقي" باستقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، حيث أكّد القيادي في الإطار علي الفتلاوي لوسائل إعلام عراقية أنّ الإطار سيعمل مع النواب المستقلين على ترشيح شخصية لترؤس الحكومة، لأنّه سيصبح الكتلة الأكبر في البرلمان.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا القادة الأمنيين إلى اجتماع عاجل تحسّبًا لخروج تظاهرات احتجاجية على استقالة النواب "الصدريين" من البرلمان.

ووجّه الكاظمي القادة الأمنيين بتشديد الإجراءات الأمنية في بغداد منعًا لوقوع مواجهات بين مناصري الصدر ومناوئيه.

وسترفع هذه الاستقالات رصيد الكتل السياسية الأخرى وفق قانون الانتخاب الذي ينصّ على أنّ المرشح الأكثر أصواتًا يأخذ مكان النائب المستقيل في الدائرة نفسها، ما يعني تغيّر موازين القوى السياسية.

هل يشكّل "الإطار التنسيقي" الحكومة؟

يعتبر عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع أنّ خطوة استقالة نواب التيار الصدري "تبدو راسخة"، مشيرًا إلى "تفاؤل" عبّر عنه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بإمكان أن تؤدي إلى إنهاء حالة الانسداد السياسي.

ويشير المانع في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ الإطار التنسيقي "لم يكن موافقًا ولا راغبًا ولا دافعًا إلى هذا الموقف السياسي من التيار الصدري بقدر ما أنه يحترم إرادة التيار الصدري وموقفه"، على حدّ وصفه.

ويلفت إلى أنّ الاستبدال بالنيابة سيرفع رصيد الإطار التنسيقي إلى 127 نائبًا، كما يرفع رصيد من تحالف معهم، فضلاً عن المستقلين الذين يدورون في فلكه، بما يمنحه في الإجمالي 188 نائبًا. ويضيف: "إذا ما أخذنا تصريحات الحلبوسي الذي أبدى عدم ممانعته في التحالف مع الكتلة الكبرى الجديدة نتحدث عندها عن 256 نائبًا بمعنى أن تشكيل الحكومة سيصبح سهلاً".

ويعرب عن اعتقاده بأنّ "هذا السيناريو الأقرب إذا ما اجتمعت الكتل السياسية لتدعو مجلس النواب إلى جلسة طارئة وتغضّ النظر عن العطلة التشريعية"، معتبرًا أنّ العائق أمام تطبيق هذا السيناريو قد يكون حصول أي متغير في الشارع.

"أضغاث أحلام"

في المقابل، يعتبر الكاتب الصحافي مجاشع التميمي أنّ ما تحدّث عنه الإطار التنسيقي حول تشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن بتوافق من جميع القوى السياسية "أضغاث أحلام".

ويشير في حديث إلى "العربي"، من بغداد، إلى أنّ العملية السياسية في العراق دخلت في منعطف خطير، مستغربًا الحديث عن الأعداد والأرقام بعد خروج نواب التيار الصدري.

ويوضح أنّ "التيار الصدري حينما سيعطي مقاعده ستكون في النتيجة أزمة حقيقية"، معربًا عن اعتقاده بأنّ "قوى الإطار التنسيقي لم تنتبه إلى تبعات خروج التيار الصدري من العملية السياسية".

ويشرح أنّ التيار الصدري سيدخل إلى الشارع مع من تحالف معهم من قوى تشرين، مستغربًا كيف أنّ القوى السياسية التقليدية في العراق لم تأخذ بعين الاعتبار حجم الدمار والخراب الذي وصل إليه العراق ولم تستفد من تجربة 2019 حين خرج ملايين العراقيين الناقمين على النظام السياسي.

ويقول: "جاءت رؤية السيد مقتدى الصدر هذه المرة لتصحيح المسار وقد أخذ تعهدات مكتوبة من القوى السياسية بضرورة معالجة وإصلاح النظام السياسي في العراق، إلا أنّ هذه القوى السياسية انقلبت على التيار الصدري بعد الفوز الكبير الذي حققه لنعود الآن إلى المربع الأول وهو تشكيل حكومة توافقية بمعزل عن التسميات".

هل تنهار العملية السياسية في العراق؟

أما رئيس مركز كلوادة للدراسات باسل حسين فيلفت إلى أنّ خطوة زعيم التيار الصدري جاءت بمثابة لقمة كبيرة لن يستطيع الإطار التنسيقي هضمها.

ويشير في حديث إلى "العربي"، من عمّان، إلى أنّ الإطار التنسيقي سوف يعاني على الرغم من أنّ بيانه الأول كان محاولة للاستجابة للقرار والقول باحترام قرار الصدر والمضي بتشكيل الحكومة.

ويشرح أنّ الوضع في العراق مختلف، منبّهًا إلى أنّ أي حكومة ستشكّل من دون الصدريين لن تستمرّ أكثر من ستة أشهر. ويوضح أنّ السبب الأساسي أنّ التيار الصدري هو التيار الوحيد القادر على تجييش الشارع، لافتًا إلى أنّ نقل الصراع من البرلمان إلى الشارع له مخاطر جمّة.

ولا يستبعد حسين إمكانية انهيار العملية السياسية أو الذهاب إلى منعطفات شتّى، "وربما نذهب بالنتيجة إلى خيار الانتخابات المبكرة".

ويشدّد على أنّ استقالة النواب الصدريين "ليست بداية حل"، مشيرًا إلى أنّ "أي حكومة ستكون حكومة أزمة ولو شاركت بقية القوى". ويضيف: "هنالك رد فعل سيكون من الشارع التشريني أولًا ومن الصدريين".

ويخلص إلى أنّه لا يمكن للتيار الصدري أن يقدم هذا الانسحاب مجانًا فهو قديم ويعرف قواعد اللعبة وبالتالي عاجلا أم آجلا سيلجأ إلى الشارع، والسؤال هو عن التوقيت فقط.