أُعلن في تونس اليوم الأربعاء، عن وفاة أحد المشاركين في تظاهرات الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني متأثرًا بإصابته جراء "القمع البوليسي"، بحسب ما قالت حملة "مواطنون ضد الانقلاب".
وخرج المتظاهرون في 14 يناير الجاري للمطالبة بإنهاء الإجراءات الاستثنائية و"التفرد بالسلطة" من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي عطل عمل البرلمان وشكل حكومة جديدة ما بعد 25 يوليو/ تموز الماضي.
"شهيد القمع البوليسي"
وتحدثت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن "وفاة أحد المشاركين في تظاهرات 14 يناير في أحد المستشفيات بالعاصمة بعد تعرضه لإصابات خطيرة جرّاء العنف المفرط الذي مورس على المتظاهرين".
وأضافت المبادرة في تدوينة لاحقة مع صورة أنّ "رضا بوزيان هو شهيد القمع البوليسي". ولم تذكر المبادرة مزيدًا من التفاصيل عن المتوفى.
و"مواطنون ضد الانقلاب" مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022، وكانت إحدى الجهات الداعية لتظاهرات ذكرى الثورة التونسية (14 يناير 2011).
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد تحدثت في بيان نشرته يوم الجمعة أنّ قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت في استعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن"، بحسب قولها.
وأضافت أنّ تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارًا حكوميًا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".
وجاءت احتجاجات 14 يناير استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب النهضة والتيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري والعمال، رفضًا لإجراءات الرئيس قيس سعيّد وتزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية.
رفض "الاحتجاز القسري" للبحيري
وفي سياق متصل بتطورات قضية احتجاز نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، نظم العشرات من المحامين التونسيين الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة محكمة تونس العاصمة للمطالبة بإنهاء "الاحتجاز القسري" لزميلهم المحامي البحيري.
ورفع المحامون المحتجون شعارات من بينها "لا للاحتجاز القسري للأستاذ نور الدين البحيري خارج القانون" و"الحرية للأستاذ البحيري".
وقال عضو هيئة "محامون من أجل الحريات والحقوق" (مستقلة) مراد العبيدي: "نفذنا اليوم وقفة احتجاجية من أجل إيقاف الاحتجاز القسري للأستاذ البحيري"، مؤكدًا أن مطالبهم تتعلق أيضًا بـ"إيقاف الأساليب التي تتعارض مع دولة القانون".
أزمة متواصلة
وكان وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين قد أعلن في الثالث من يناير/ كانون الثاني أن البحيري والمسؤول السابق في وزارة الداخلية فتحي البلدي وضعا قيد الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
ورفضت كل من حركة النهضة وعائلة البحيري وهيئة الدفاع عنه صحة الاتهام ووصفته بـ"المسيس"، وطالبت بالإفراج الفوري عنه، وحملت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية، المسؤولية عن حياته.
وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.