أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت عن إفراج السلطات الأوكرانية عن 63 عسكريًا روسيًا في تبادل أسرى جديد، وذلك نتيجة لعملية مفاوضات معقدة مع كييف بوساطة إماراتية، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "لقد عاد 63 من الجنود الروس، الذين كانوا في الأسر بالأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وذكرت وكالات الأنباء الروسية أنّ مجموعة العسكريين الروس المفرَج عنهم تضم أفرادًا من "الفئة الحساسة".
أدلة ألمانية
في غضون ذلك، كشف المدعي العام الألماني في مقابلة صحفية نُشرت اليوم السبت، أن بلاده جمعت أدلة على ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، مضيفًا أنه يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قضائي على المستوى الدولي.
وقال بيتر فرانك لصحيفة "فيلت أم زونتاج": "نركز في الوقت الحالي مثلًا على عمليات القتل الجماعي في بوتشا، أو الهجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا"، مضيفًا أن ممثلي الادعاء لديهم أدلة "في نطاق المئات" حتى الآن.
واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب فظائع في بلدة بوتشا التابعة لكييف، بعد بدء الحرب بفترة قصيرة، بينما نفت موسكو هذا الاتهام. كما استهدفت روسيا البنية التحتية الرئيسية في أوكرانيا، لكنها تنفي استهداف المدنيين عمدًا.
قبور جماعية في #بوتشا وقصف للمستشفيات والمدارس.. الأمم المتحدة تتهم #روسيا بارتكاب أعمال "قد ترقى إلى جرائم حرب" في #أوكرانيا تقرير: ساهر عريبي pic.twitter.com/XVe2wPZA0o
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) April 22, 2022
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم في سبتمبر/ أيلول الماضي، موسكو بارتكاب جرائم حرب في مدينة إيزيوم في مقاطعة خاركيف الأوكرانية، وذلك بعد اكتشاف مقبرة جماعية عقب انسحابها من المدينة المنكوبة.
وقال فرانك: إن ألمانيا بدأت في مارس/ آذار 2022 بجمع الأدلة على جرائم الحرب المحتملة من أجل الملاحقة القضائية، وذلك عن طريق مقابلة اللاجئين الأوكرانيين وتقييم المعلومات المتاحة للجمهور، مضيفًا أن ممثلي الادعاء الألمان لم يحققوا بعد في أمر أفراد مُعينين.
وأوضح: "نعد أنفسنا لاحتمال رفع دعوى قضائية في وقت لاحق، سواء أكانت معنا في ألمانيا أو مع شركائنا الأجانب أو أمام محكمة دولية".
وردًا على سؤال عمّن يجب محاكمته، قال فرانك إنه يجب محاسبة قادة الدولة الروسية، وأولئك الذين ينفذون القرارات على أعلى مستوى في الجيش.
وتسعى أوكرانيا إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس، الذين تعتبرهم مسؤولين عن بدء الحرب.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها الخاصة في الجرائم المحتملة ضد الإنسانية وجرائم الحرب بعد أيام من بدء الهجوم الروسي، لكنها ليست مختصة بمحاكمة المسؤولين عن "العدوان في أوكرانيا".
وخلال زيارتها إلى كييف الخميس، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه "سيتم إنشاء مركز دولي في لاهاي لمحاكمة مرتكبي جريمة العدوان في أوكرانيا".