الإفراج عن نيكولا ساركوزي إلى حين البت بالاستئناف.. إليكم ما فُرض عليه

خرج الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من السجن وعاد إلى منزله اليوم الإثنين، بعدما قضت محكمة في باريس بإخلاء سبيله لحين البت في الطعن الذي قدمه على الحكم بإدانته بالتآمر للحصول على أموال لحملته الانتخابية من ليبيا.

وبدأ ساركوزي (70 عامًا) تنفيذ العقوبة ودخل السجن في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن أدانته محكمة بالتآمر فيما يتعلق بجهود من مستشاريه ومساعديه المقربين للحصول على تمويل لحملته الرئاسية في 2007 من معمر القذافي.

وقال ساركوزي، الذي تولى الرئاسة من عامَي 2007 إلى 2012، للمحكمة إن وجوده في السجن أمر عصيب.

وقالت القاضية ناتالي جافارينو للمحكمة إن العقوبة الصادرة بحق ساركوزي بالسجن تم تنفيذها على الفور بسبب "الخطورة الاستثنائية" للجريمة.

وبدأ تنفيذ العقوبة في سجن لا سانتي بباريس الشهر الماضي، في أفول مذهل لنجم رجل قاد فرنسا في وقت سابق.

وضع تحت إشراف قضائي

لكن الادعاء العام أوصى اليوم الإثنين بالإفراج عن ساركوزي لحين البت في استئناف قدمه على الحكم، مع وضعه تحت إشراف قضائي صارم يشمل حظر اتصاله ببقية المتهمين والشهود المشاركين في القضية.

وأكد أن الإفراج عن ساركوزي لا ينطوي على خطر فراره من البلاد.

وقالت قناة "بي.إف.إم تي.في" الفرنسية إن المحكمة وافقت على إطلاق سراحه تحت الإشراف القضائي، الذي يعني أيضًا منعه من مغادرة فرنسا.

ونفى ساركوزي مرارًا ارتكاب أي مخالفات، ووصف نفسه بأنه ضحية انتقام وكراهية. ولم يحضر جلسة الاستماع شخصيًا، لكنه شارك فيها عبر وصلة للفيديو من السجن.

وأكد للمحكمة في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنه سيحترم أي طلب من القضاء في حال إطلاق سراحه.

وأضاف: "أنا فرنسي يا سيدي. أحب بلادي. أحارب من أجل إظهار الحقيقة. سأنصاع لكل ما يفرض علي كما فعلت على الدوام".

ووصف حاله في السجن، قائلًا: "الأمر عصيب. عصيب جدًا كما هي طبيعة الحال لأي مسجون. قد أضيف أيضًا أن الأمر يستنزف المرء".

ومنعت المحكمة نيكولا ساركوزي من مغادرة البلاد، كما فرضت أمرًا واسع النطاق بـ"عدم الاتصال" مع مسؤولين ليبيين سابقين وكذلك مع كبار مسؤولي العدل الفرنسيين، وخصوصًا مع وزير العدل جيرار دارمانان، مشيرة إلى "قدرته على تفعيل مختلف أجهزة الدولة" بصفته رئيسًا أسبق.

وفي هذا الإطار، ذكرت مراسلة التلفزيون العربي في باريس دلال معوض أن التأكيد على عدم تواصل ساركوزي مع وزير العدل دارمانان أتى بعد أن زاره هذا الأخير في سجنه، ما أثار بلبلة سياسية واسعة في باريس.

ولفتت مراسلة التلفزيون العربي إلى أن ساركوزي ملاحق أيضًا أمام القضاء الفرنسي بتهم تتعلق بالفساد والتمويل غير المشروع وسيحاكم عليها، ما يعني أنه قد يعود إلى السجن ويلبس سوارًا إلكترونيًا في منزله.