دعا مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى "توضيح الأمور" واحترام التزاماته بشأن الانتقال السياسي ومكافحة الإرهاب.
وقال مستشار ماكرون في بيان نشره قصر الإليزيه يوم الثلاثاء: "لا يزال هناك مجال لتوضيح الأمور".
وكانت باريس قد رفضت الاتهامات "غير المقبولة" و"غير اللائقة" بـ"التخلي" عن البلد الإفريقي الصادرة على لسان رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا خلال كلمته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
إشارة إلى "مرتزقة" روسيا
وفي سياق متصل، أكد مستشار ماكرون أن باريس تأمل من "المجلس العسكري احترام الالتزامات المتعلقة بالانتقال السياسي، وهو أمر ضروري لاستقرار مالي"، مشيرًا إلى الحاجة إلى التزامات واضحة في مكافحة الإرهاب.
وقال: "نريد أن يمتنع الماليون عن اللجوء إلى خدمات ميليشيا رأينا في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا الفوضى التي يمكن أن تسببها".
ويشير تصريح المستشار إلى النقاشات التي بدأها الحكام العسكريون قبل أسابيع مع شركة "فاغنر" شبه العسكرية الخاصة التي تفيد تقارير عن قربها من الكرملين.
ولفت إلى أنه تم إبلاغ باريس بعدد من الاتصالات بين الطرفين، معربًا عن الاعتقاد بأنه "لا يزال بإمكان الماليين اتخاذ القرار الصحيح".
وأضافت الرئاسة الفرنسية: أن "البديل واضح بالنسبة لنا، هناك مسألة ثقة مطروحة"، مؤكدة أن اللجوء إلى المرتزقة "لن يكون متوافقًا" مع استمرار مهمة القوات الدولية المشاركة في مكافحة الجهاديين.
"التخلي عن مالي في منتصف الطريق"
ووصف قصر الإليزيه تصريحات رئيس الوزراء المالي تشوغويل كوكالا مايغا بأنها "غير مقبولة"، وذلك على غرار موقف وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي يوم الاثنين الماضي.
وكان مايغا قد اعتبر إعلان ماكرون في يونيو/ حزيران إعادة تنظيم الوجود العسكري الفرنسي في بلاده "نوعًا من التخلي (عنها) في منتصف الطريق".
وأضاف: أن ذلك ما دفع باماكو إلى "استطلاع السبل والوسائل لضمان الأمن بشكل أفضل ومستقل مع شركاء آخرين".
وتعهدت باريس في يونيو/ حزيران بإعادة تنظيم حضورها العسكري في منطقة الساحل الإفريقي، لا سيّما من خلال مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، والتخطيط لتقليص عديد قواتها في المنطقة بحلول عام 2023 ليصير بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليًا.