الإثنين 22 أبريل / أبريل 2024

الاتحاد الأوروبي "رهين لدولة واحدة".. هل ستدعم المجر حظر النفط الروسي؟

الاتحاد الأوروبي "رهين لدولة واحدة".. هل ستدعم المجر حظر النفط الروسي؟

Changed

فقرة تناقش إعلان الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي (الصورة: تويتر)
تواصل بودابست التمسك برفض الحظر النفطي، الذي شبهه رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، "بقنبلة ذرية تضرب اقتصاد بلاده".

اتُهمت المجر "باحتجاز الاتحاد الأوروبي رهينة" بسبب رفضها الموافقة على حظر نفطي ضد روسيا، حيث يكافح التكتل للتوصل إلى إجماع على عقوباته الأخيرة التي تهدف إلى إضعاف قدرة الكرملين على شن الحرب.

وقال وزير خارجية ليتوانيا، غابريليوس لاندسبيرغيس: "لسوء الحظ، الاتحاد بأكمله رهين لدولة عضو واحدة"، في إشارة إلى المجر التي تواصل منع الحظر النفطي على الرغم من عرضها تمديدا للتخلص التدريجي من الخام الروسي حتى نهاية عام 2024.

وقال لاندسبيرغيس للصحافيين: "توقع الجميع أن يكون هذا كافيًا"، مما يعكس وجهة النظر السائدة بأن بودابست ستنسجم إذا كان لديها المزيد من الوقت لتحويل نظام الطاقة لديها لاستيعاب النفط غير الروسي.

ولفت جوزيب بوريل كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي إلى أنه لا توجد ضمانات بأن القضية ستحل في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين. وقال: "سنبذل قصارى جهدنا لحل هذا الوضع. لا يمكنني ضمان حدوث ذلك لأن المواقف قوية جدًا". 

من جهتها، قالت جوانا سوموفوري، وزيرة خارجية فنلندا التي تسعى للانضمام لحلف شمال الأطلسي: "من المهم جدًا بذل قصارى جهدنا، حتى نتمكن من إصدار بيان قوي بصفتنا اتحادًا أوروبيًا".

موافقة أوروبية

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا - والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على مؤيدي فلاديمير بوتين البارزين - بعد 12 يومًا من وضع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خططًا لفرض حظر نفطي روسي على روسيا تدخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2022.

ومنذ تقديم المقترحات، قدم مسؤولو الاتحاد الأوروبي سلسلة من التنازلات. فقد أُسقطت خطة لحظر سفن الاتحاد الأوروبي من نقل النفط الروسي، بعد معارضة اليونان وقبرص، اللتين كانتا تخافان من خسارة صناعاتهما أمام المنافسين.

في غضون ذلك، عُرض على البلدان غير الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي تأخير الانضمام إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي.

وتم منح المجر وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024، بينما عُرض على جمهورية التشيك موعدًا نهائيًا في يونيو/ حزيران من عام 2024. 

وبينما تبدو سلوفاكيا وجمهورية التشيك على استعداد للتوقيع على العقوبات، تواصل بودابست التمسك برفض الحظر النفطي، الذي شبهه رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، "بقنبلة ذرية تضرب اقتصاد بلاده".

وأعلنت فون دير لاين الأسبوع الماضي أنها تخطط لعقد مؤتمر مع المجر ودول أخرى في المنطقة للعمل على كيفية إعادة صياغة إمدادات النفط في المجر.

ولم يكن من المتوقع على الإطلاق أن يحقق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يجتمعون في بروكسل لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، انفراجة بشأن تعليق العقوبات.

كما يجتمع الوزراء الـ27 مع نظيرتهم الكندية، ميلاني جولي، التي دعت إلى انضمام فنلندا والسويد بسرعة إلى الناتو.

المصادر:
العربي - ترجمات

شارك القصة

تابع القراءة
Close