أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، في خطوة أنهت أشهرًا من عدم اليقين في العلاقات التجارية بين الجانبين.
ويأتي الإعلان قبل أيام فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جديدة في الأول من أغسطس/ آب المقبل، وبعد أسابيع من مفاوضات مكثفة بين مسؤولين أميركيين وأوروبيين، شملت عدة جولات واتصالات رفيعة المستوى.
وكان الرئيس الأميركي هدد مطلع الشهر الجاري بفرض رسوم جمركية بنسبة 30%، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التحذير من اتخاذ إجراءات انتقامية تشمل فرض رسوم مضادة على سلع أميركية، إلى جانب تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" الأوروبية.
التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في تورنبري باسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال ترمب: إن "الاتفاق يضع حدًا للتهديدات السابقة بفرض رسوم تصل إلى 30%"، مشيرًا إلى أن الطرفين توصلا إلى "اتفاق مرض للطرفين".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وافق بموجب الاتفاق على شراء الطاقة من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار، إلى جانب استثمارات أوروبية مباشرة في السوق الأميركية بقيمة 600 مليار دولار، دون أن يوضح طبيعة هذه الاستثمارات أو الإطار الزمني لتنفيذها.
وأشار ترمب إلى أن دول الاتحاد ستقوم أيضًا بشراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأميركية، رغم أن أرقام الشراء لم تحدد بعد.
من جانبها، قالت فون دير لاين إن الاتفاق "سيجلب الاستقرار والقدرة على التنبؤ، وهو أمر بالغ الأهمية لقطاع الأعمال على ضفتي الأطلسي".
وأضافت "اتفقنا أيضًا على إلغاء الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات الإستراتيجية"، موضحة أنها تشمل بعض المواد الكيميائية، ومعدات أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية ومواد أولية هامة.
وبعد محادثاته مع فون دير لايين في منتجعه العائلي للغولف في تورنبري، قال ترمب: "لقد توصلنا إلى اتفاق. إنه اتفاق جيد للجميع". كما أشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي بالاتفاق ووصفته بأنه "جيد".
وبلغت قيمة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يشمل السلع والخدمات، نحو 1.97 تريليون دولار عام 2024، إذ سجل الاتحاد الأوروبي فائضًا في تجارة السلع، قابله عجز في ميزان الخدمات، ليصل الفائض التجاري الكلي لصالح الاتحاد إلى نحو 50 مليار يورو.
ويعد الاتفاق الجديد خطوة متقدمة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشبه في تفاصيله الاتفاق التجاري الذي توصلت إليه واشنطن مع اليابان الأسبوع الماضي، والذي حدد الرسوم الجمركية أيضا عند 15%، بعد تهديدات مماثلة برفعها إلى مستويات أعلى.
