اتفق وزراء العدل الأوروبيون، اليوم الجمعة، على مسودة توجيهية تهدف إلى حماية الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان من "دعاوى التكميم"، أي الإجراءات القانونية التعسّفية المرفوعة ضدهم بهدف ترهيبهم.
ويتعلّق النص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في ابريل/ نيسان 2022، بالمحاكمات التعسّفية في المسائل المدنية والتي لها طابع عابر للحدود، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المدعي والمستهدَف من الإجراءات في بلدين مختلفين.
وتُمهّد موافقة الوزراء للتفاوض مع البرلمان الأوروبي من أجل الاعتماد النهائي للتشريع.
وتدعو التوجيهات المحاكم إلى أن ترفض بسرعة الدعاوى التي تُعتبر مسيئة بشكل واضح، على أن يثبت الطرف المدّعي أنّ دعواه مبنية على أساس ما.
حماية الصحافيين
ولأن هذه الدعاوى القضائية غالبًا ما تُرفع لوضع الصحافيين أو النشطاء تحت ضغط مالي، يقترح النص جعل المدّعي يتحمّل التكاليف الإجرائية ولا سيما أتعاب محامي المدعى عليه.
كما يتضمّن التفكير بفرض "عقوبات رادعة" ضد البادئ بإجراء يرمي إلى إسكات المدّعى عليه.
بعدما انتقد سياسة بلاده تجاه المهاجرين غير النظاميين.. بي بي سي توقف الإعلامي #غاري_لينكر عن تقديم برنامج شهير بعد أكثر من 20 عاماً وسط تضامن رياضي واسع@AnaAlarabytv pic.twitter.com/yjuE01oezc
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 12, 2023
وتهدف التوجيهات أيضًا إلى حماية الصحافيين أو النشطاء المستهدفين في الاتحاد الأوروبي في حال صدور حكم في بلد ثالث، مثل المملكة المتحدة، من خلال اقتراح عدم الاعتراف بمثل هذا القرار من قبل الدول الأعضاء.
ويتزايد في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الدعاوى المسيئة، المعروفة باسم "سلاب" (Slapp)، وهو اختصار لعبارة "دعاوى إستراتيجية ضد المشاركة العامة" (Strategic Lawsuits Against Public Participation).
وترفعها بشكل عام شخصيات في موقع قوة في المجال الاقتصادي أو السياسي، بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.
ويمكن أن يُخيف التهديد برفع دعاوى قضائية مُكلفة الصحافيين، أو المبلّغين عن المخالفات، أو نشطاء حقوق الإنسان، أو المدافعين عن البيئة.
ويُعتبر اغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017، في هجوم بسيارة مُفخّخة بعد استهدافها بأكثر من 40 دعوى تشهير، مثالًا مأسويًا على ذلك.