أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس اليوم السبت، أن إمكانية إعفاء الاستثمارات "الخضراء" من حسابات العجز في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستشكل جزءًا من المناقشات عند مراجعة قواعد ميزانية الاتحاد.
وتهدف فكرة إعفاء الاستثمارات التي من شأنها أن تساعد في منع تغير المناخ إلى دعم طموح الاتحاد الأوروبي لخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.
وقد أطلق مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إعفاء الاستثمارات في مثل هذه المشاريع لقب "القاعدة الذهبية".
وقال دومبروفسكيس للصحافيين، بعد ثاني يوم من محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة بردو في سلوفينيا: "من الواضح أن مسألة القاعدة الذهبية ستكون جزءًا من مناقشة الإطار المالي للاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر".
وخلال القمة التي استمرت يومين، ناقش وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 كيفية تعديل قواعد الميزانية لتتناسب بشكل أفضل مع الحقائق الاقتصادية المتغيرة فور إعادة قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من عام 2023 والمعلقة حاليًا حتى نهاية عام 2022.
وتم تقديم فكرة الإعفاء للاستثمارات الخضراء من قبل معهد بروغيل للأبحاث الاقتصادية في بروكسل.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مطلب الاتحاد الأوروبي للحكومات بخفض الدين العام كل عام بنسبة واحد على عشرين من الزيادة التي تزيد عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي كان طموحًا للغاية في اقتصاد ما بعد الجائحة.