علّق الاتحاد الأوروبي وبشكل فوري حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا، من بينها ما يرتبط بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وفي اجتماع عقد في بروكسل اليوم الإثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة، والتي شملت النفط والغاز والكهرباء، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على قطاع النقل.
وأسفر الاجتماع أيضًا عن رفع تجميد أصول خمسة بنوك سورية، وتخفيف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء المتعلق بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية لأجل غير مسمى.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملاءمة رفع العقوبات.
وبدأ قادة أوروبا إعادة النظر في نهجهم تجاه سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وسبق أن أكد دبلوماسيون في بروكسل الجمعة، أن وزراء خارجية 27 دولة أوروبية سيجتمعون الإثنين في العاصمة البلجيكية، لاتخاذ قرار رسمي بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، بعد توصلهم لاتفاق مبدئي.
وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تعيق جهود إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، داعيًا إلى رفعها بشكل كامل.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض سلسلة من العقوبات، التي استهدفت الأفراد والقطاعات الاقتصادية في سوريا.
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر 1979، عندما صُنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وأصبحت أكثر شمولًا مع بداية الثورة السورية في 2011 وقمْع النظام حينها للاحتجاجات الشعبية بالحديد والنار.
ونهاية عام 2019، جاء "قانون قيصر" الأميركي بتوقيع من الرئيس الأميركي حينها دونالد ترمب، لمعاقبة النظام السابق والمتعاملين معه اقتصاديًا.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
