جدد أمين عام الاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الثلاثاء، التمسك بالحق في الإضراب "مهما كلف الأمر".
فخلال كلمة له في مؤتمر نقابي بمدينة القيروان، تطرق الطبوبي إلى إضراب القطاع العام والمنشآت الدولية يوم الخميس الفائت بمشاركة القطاع العام والمنشآت الدولية، للمطالبة بتحسين أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، بجانب مطالب اجتماعية أخرى.
وقال: "لا تراجع اليوم عن الحق النقابي وحق الإضراب مهما كلفنا الأمر.. المنشور عدد 20 دليل على سوء نية السلطة الحالية والتوجه نحو التراجع عن الحق النقابي".
والمنشور عدد 20 أصدرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويحدد شروط وضوابط التفاوض مع النقابات عبر التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة.
وكان الاتحاد قد أعلن أن الإضراب جرى بمشاركة 159 مؤسسة عمومية، ونجح بنسبة بلغت 96.22%.
رؤية اقتصادية مغايرة للحكومة
وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للجنة صياغة الدستور ابراهيم بودربالة، أن "الدستور الجديد ينص على حرية العمل النقابي والحق في الإضراب باستثناء قطاعات معيّنة تهم المرافق الأساسية للدولة من بينها القوات الحاملة للسلاح".
وأوضح بودربالة، أن "هذه الفئة لها الحق في ممارسة العمل النقابي لكن من دون تنفيذ أي إضراب".
أما الطبوبي فشدد في كلمته على أن رؤية الاتحاد الاقتصادية والاجتماعية تختلف عن تلك التي تملكها الحكومة، لافتًا إلى أنه سيتم عرضها في ندوة صحافية خلال الأيام المقبلة.
وتعاني تونس من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي، جراء عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية.
سعيّد يتسلم مسودة الدستور
كما تترافق الأزمة الاقتصادية مع أزمة سياسية حادة بدأت يوم 25 يوليو/ تموز 2021، حين فرض الرئيس التونسي قيس سعيّد آنذاك إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى يراها كثيرون أنها انقلاب على الدستور.
وأمس الإثنين، أعلنت الرئاسة التونسية، تسلم الرئيس قيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، من منسق الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة دستور "الجمهورية الجديدة" الصادق بلعيد.
وشهدت اللجنة الاستشارية هذه مقاطعة واسعة من قبل معارضي إجراءات الرئيس، إلا أن هذا الأمر وفق بلعيد "لم يثن اللجنة عن تسليم المسودة في الموعد المحدد".
فعلى وقع مقاطعة كبيرة من القوى السياسية والنقابية، انطلقت يوم 4 يونيو/ حزيران الجاري، جلسات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه سعيّد تمهيدًا لتنظيم استفتاء على الدستور الجديد الذي سيعطي صلاحيات واسعة للرئيس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل.