أقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الجمعة، تنفيذ جملة من التحركات الوطنية والقطاعية والإضرابات الجهوية دون تحديد موعدها، وذلك احتجاجًا على استهداف العمل النقابي، ومن أجل مطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة.
فقد عبّر الاتحاد في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، عن "رفضه استهدافه وضرب حق الإضراب من خلال استصدار المناشير السالبة لحق التفاوض وتلفيق الشكاوى القضائية ضد النقابيين"، مطالبًا بنأي القضاء وعدم إقحامه في النزاعات العمالية وممارسة الوصاية عليه.
يأتي ذلك ردًا على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الثلاثاء الماضي، قال فيها: إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول هذا الحق إلى تحقيق مآرب سياسية".
كما تضمن تصريح سعيّد طلبًا من القوات الأمنية والقضاة بالتصدي لمن اعتبرهم "متآمرين". وقال إنه لا يمكن بقاء من سماهم "أعداء الوطن" خارج نطاق المساءلة.
"احتقان بين التونسيين"
من جهته، أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن هناك "حالة احتقان واضحة" بين التونسيين، معتبرًا أن الرئيس سعيّد انتهج "الطريق الخطأ".
وحذر الطبوبي من تصريحات الرئيس التي رآها "دعوات للاقتتال بين الشعب ولو بطريقة غير مباشرة"، معتبرًا ذلك "أمرًا خطرًا للغاية".
كذلك، دعا اتحاد الشغل إلى إطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي الموقوف على خلفية الإضراب في شركة "تونس للطرقات السيارة"، حيث اتُهم باستغلال صفته موظفًا عموميًا بهدف الإضرار بالإدارة وتعطيل خدمة عمومية.
مناورة أم تصعيد؟
متابعة لهذه التطورات، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة تونس شكري خميرة أن الاتحاد العام التونسي للشغل حاول تأخير هذه المواجهة إلى أبعد حدّ والبقاء في المنطقة الرمادية، مستذكرًا في هذا الإطار أن الاتحاد ساند في البداية إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021 وكان مستعدًّا للحوار مع الرئيس قيس سعيّد.
ووفق خميرة، انتظر اتحاد الشغل طويلًا قبل التصعيد، حيث كان يأمل ألا يصل إلى مرحلة يستهدف فيه الاتحاد أو أحد المسؤولين فيه، أو الحق النقابي بشكلٍ عام.
ويضيف خميرة في حديث مع "العربي" من تونس: "هذا الأمر يدخل في فلسفة الاتحاد القديمة التي ورثها منذ التجمع الدستوري الديمقراطي ما قبل الثورة.. وهي علاقته العضوية بالسلطة السياسية والدولة العميقة، وهذه العلاقة أوقعته في هذا الوضع المحرج إلى حدّ أنه يستهدف بينما يجد نفسه غير قادر على التصعيد"، حسب رأيه.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة تونس، أن "اتحاد الشغل يهدّد لكنه غير قادر على التصعيد لأنه ما زال يناور حتى آخر لحظة، إذ أن الاتحاد تكوّن في رحم السلطة والحزب الدستوري وله علاقة عضوية بالدولة، كما أنه لم يستسغ المسألة الديمقراطية في عمله ولديه نوع من الإرث التسلطي"، على حدّ تعبيره.
ويردف خميرة: "حاول اتحاد الشغل أن يستغّل الفترة الديمقراطية ليس لبناء الديمقراطية داخل البلاد.. بل للتموقع والحكم.. فالكل يعلم أن الاتحاد كان تقريبًا المتحكم بالحكومات بدون أن يكون مسؤولًا".
وعليه، ما زال الاتحاد يراهن على إمكانية التوصل إلى نوع من التفاهم مع رئيس الجمهورية والسلطة الحالية، والدليل على ذلك وفق خميرة أن الأمين العام المساعد سامي الطاهري تحدّث عن مضي الاتحاد في المبادرة التي سيعرضها على الأطراف السياسية بما فيها سعيّد.