Skip to main content

الاتحاد التونسي للشغل يحضر لـ"المسيرة الوطنية": أبواب الحوار مغلقة

الإثنين 28 سبتمبر 2026
الاتحاد العام التونسي للشغل يتجه نحو تنظيم مسيرة وطنية -غيتي

أكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن قيادة الاتحاد اختارت عقد الاجتماعات الإقليمية وتكثيف اللقاءات النقابية استعدادًا للمحطات النضالية القادمة ودفاعًا عن المنظمة وعن وجودها، في ظل إغلاق الأبواب أمام الحوار، رغم أن البلاد محتاجة إلى الحوار.

وقال السالمي، وفق ما نقله "موقع الشعب نيوز" التابع له، إن البلاد تتطلب حوارًا حقيقيًا لإنقاذها من الانهيار، لكن كل المؤشرات أثبتت أن السلطة أغلقت الأبواب.

"مسيرة وطنية دفاعًا عن الحقوق والحريات"

وحيا الأمين العام تجاوب المجتمع المدني والمنظمات مع الإطار التنسيقي الذي توجه نحو خيار تجميع مكونات المجتمع المدني في إطار جبهة اجتماعية مدنية حقوقية، معلنًا أن الإطار التنسيقي قرر الاجتماع يوم الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول الحالي للإعلان عن المسيرة الوطنية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم دفاعًا عن الوطن.

ودعا الأمين العام كافة النقابيين إلى إنجاح المسيرة المواطنية دفاعًا عن الحقوق والحريات ودفاعًا عن حرية العمل النقابي، مؤكدًا أن من حق النقابيين المطالبة بالحريات العامة والفردية والحق في التظاهر، والدفاع عن المقدرة الشرائية وعن مكتسبات الدولة الاجتماعية من مؤسسات عمومية وخدمات اجتماعية من تعليم وصحة ونقل.

وأكد السالمي أن المرحلة الحالية تشهد تدهورًا في خدمات المؤسسات العمومية وتدهور الخدمات العمومية.

السلطة أغلقت باب الحوار

وطمأن السالمي كل النقابيين بأن الاتحاد يعمل ويشتغل على كل الواجهات من أجل البلاد، مؤكدًا أن الاتحاد لا يعيش أزمةً بل البلاد هي التي تعيش أزمةً في ظل غياب كل حوار أو مؤشرات للحلول.

وبين السالمي أنه رغم العراقيل وغلق باب الحوار ومحاولة تكبيل أداء النقابيين، فإن المحطات الأخيرة أثبتت أن الاتحاد العام التونسي للشغل ثابت وصامد من خلال نجاح كل التحركات النضالية التي نفذتها عدة قطاعات على غرار البنوك والنقل والمناجم ونقل المحروقات وغيرها من الاحتجاجات والتجمعات الجهوية.

ودعا إلى تكثيف الاجتماعات العامة والالتصاق بالعمال والنقابيين، وأن يكون الخطاب النقابي موحدًا وجامعًا لكل النقابيين في ظل سلطة رافضة لأي حوار، داعيًا النقابيين إلى مواصلة هذا العمل الموحد للتوجه النضالي والتعبوي، وإنجاح كل المحطات النضالية القادمة وصولًا إلى الإضراب العام الذي سينفذ في التوقيت المناسب.

وأكد الكاتب الصحفي صهيب المزريقي، للتلفزيون العربي، أن دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للاحتجاج قد تدخل في باب المناورة مع السلطة، خاصة وأن الاتحاد كمنظمة اجتماعية لا تطرح الصدام أو القطيعة مع النظام.

وبين المزريقي أن الاتحاد، حتى وإن شهد تاريخيًا حالات تنافر مع السلطة، فإنه لم يكن قاطعًا للعلاقة معها، وهو ما تجلى في أزمة السبعينات خاصةً وما تلاه من حل للمكتب التنفيذي والزج بأعضائه في السجون دون القطع مع السلطة، مما يؤكد، وفق قوله، أن الاتحاد يقوم بمناورة قصد الحوار وإعادة تشريكه في المشهد العام.

أزمة داخلية للمنظمة النقابية

وأضاف الكاتب الصحفي أنه لابد عمليًا من التعريج لمسألة مهمة جدًا تتمثل في مدى التزام القواعد النقابية لدعوات الاحتجاج، خاصة وأن الثقة بين النقابيين والقيادة المركزية شبه مفقودة في هذه اللحظة، وذلك بعد التشظي الذي حصل للاتحاد ما بعد إقرار الفصل 20 وما آتاه المؤتمر الأخير من شوائب متعددة من بينها غلق الباب أمام النقابيين.

وأكد المزريقي أن الاتحاد اليوم يعيش ضائقةً ماليةً عصفت بميزانيته، فضلاً عن غلق بعض المقرات المحلية وتمرد بعض المكاتب الجهوية بتعلة بيروقراطية المركزية النقابية الجديدة، وهو ما يجعل التململ يتضاعف وسط العائلة النقابية.

وعرفت تونس دورًا سياسيًا مؤثرًا للمنظمات الاجتماعية والمهنية خلال أزمة 2013، فقد تشكل ما يُعرف بـ"الرباعي الراعي للحوار الوطني" من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.

وحصل الرباعي على جائزة نوبل للسلام تقديرًا لمساهمته في بناء ديمقراطية تعددية، بعدما ساعد على فتح مسار للحوار في سياق اغتيالات سياسية واضطرابات اجتماعية هددت الانتقال الديمقراطي.

المصادر:
التلفزيون العربي
شارك القصة