أعلنت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان أمس الأحد، تدشين المرحلة النهائية من الاتفاق بين المدنيين والعسكر في السودان بدعم عربي ودولي، في خطوة جديدة في مسار حل الأزمة السياسية في البلاد.
وبدأت العملية السياسية برعاية الآلية الثلاثية المؤلفة من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
وتشمل العملية السياسية حسم مناقشة ملفات خمسة هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو 1989، وقضية شرقي السودان، للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع المكون العسكري اتفاقًا إطاريًا مع بعض القوى المدنية، بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وقوى سياسية أخرى (الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي)، ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء (الجبهة الثورية) لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين.
#السودان.. توقيع الاتفاق السياسي الإطاري بين العسكر وعدد من القوى المدنية#العربي_اليوم تقرير: حكيمة هرميش pic.twitter.com/qb7RPxIqjy
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 5, 2022
وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في كلمة له في حفل الافتتاح، إنه لن يكون هناك أي دور للمؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة.
في الجانب الآخر، لا تزال قوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية تتمسك بموقفها الرافض للاتفاق، وسط رفض شعبي واسع له أيضًا.
انطلاق أعمال المؤتمر
وقالت مراسلة "العربي" من الخرطوم إن أعمال المؤتمر والمناقشات انطلقت اليوم الإثنين، وتشمل الأطراف الموقعة على الاتفاق، ما يعني أن الأطراف الأخرى الرافضة للاتفاق لن تشارك في المناقشة، وهو ما يعقّد إمكانية انضمامها إليه لاحقًا.
وأكدت أن العملية السياسية تشهد على مرحلة حاسمة بين المدنيين والعسكريين وبين الأطراف الأخرى الرافضة لها أيضًا.
ونقلت مراسلتنا عن الآلية الثلاثية قولها: إنها تحدثت إلى الأطراف الرافضة أملاً بانضمامها إلى العملية السياسية، بينما لا تدل المؤشرات على حدوث ذلك. لكن في ظل الحديث عن ضغوط تمارسها الرباعية الدولية، يتوقع أن تنضم بعض الأطراف من الكتلة الديمقراطية للعملية في أي لحظة.