أوضح رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس أن المجلس يدعم الاتفاق الإطاري.
وقال البرهان، خلال خطاب جماهيري بمنطقة الزاكياب (شمال): إن "الفيصل بيننا والاتفاق الإطاري هو دمج الدعم السريع داخل الجيش"، مضيفًا: "نحن داعمون للاتفاق الإطاري لأن به بندًا مهمًا جدًا وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة"، وفق بيان نشره الجيش على صفحته بفيسبوك.
و"الدعم السريع" قوات مقاتلة جرى تشكيلها في عهد النظام السابق لمحاربة المتمردين في دارفور ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقًا، وأصبحت في 2013 تابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ولا توجد بيانات رسمية حول عدد أفرادها، إلا أنها وفق تقديرات تتجاوز عشرات الآلاف.
وفي أغسطس/ آب 2021، شدّد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" على أنه "لا يمانع دمج قوات التدخل السريع في الجيش السوداني في ظل إصلاح أمني شامل".
حل الأزمة السياسية
وتجري بين الفرقاء السودانيين، منذ 8 يناير/ كانون الثاني المنصرم، عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية معارضة أبرزها قوى الحرية والتغيير.
ويهدف الاتفاق إلى حل أزمة سياسية ممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في #السودان ينفي وجود اتفاق سياسي جديد يلغي الاتفاق الإطاري#للخبر_بقية pic.twitter.com/pcj0eW2I2c
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 4, 2023
وقال قائد الجيش السوداني: "إذا كان هناك كلام واضح ومقنع عن دمج قوات الدعم السريع ودمج الحركات المسلحة في القوات المسلحة فنحن بلا شك سنمضي في الاتفاق الإطاري".
وتابع البرهان: "همنا أن يكون هناك جيش واحد، لكن إذا كان هناك أي كلام خلاف ذلك فلن يكون مقبولًا".
وشدد على أن الجيش السوداني لا تخيفه أي جهة، قائلًا: "إذا كان هنالك جهة تتخيل أنها يمكن أن تخيف أو تهزم الجيش فهي مخطئة".
كما أشار إلى أن "الجيش لن ينصر مجموعة سياسية ضد أخرى"، قال: "إذا كنا كعسكريين سبب تعطيل العملية السياسية فأقترح أن يذهب جميع القادة العسكريين بدون استثناء ليخلفنا آخرون".
وتعد هيكلة القوات النظامية والأمنية بالسودان وابتعادها عن السياسة واحدة من أهم قضايا الفترة الانتقالية العالقة التي تطالب بحلها القوى المدنية في البلاد.