ردّت إيران على طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوسط لإعادة إحياء الاتفاق النووي بينها وبين الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديًا منه.
وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده: "إن الاتفاق بشأن البرنامج النووي لا يحتاج الى وسيط". وكان ماكرون قد أعلن في الرابع من فبراير/ شباط أنه سيبذل ما بوسعه "لدعم أي مبادرة أميركية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقا، وسأحاول أن أكون (...) ميسّرًا لهذا الحوار". وتحدث عن حاجة "إلى مفاوضات جديدة مع إيران".
وأشار المتحدث الى أن الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 في فيينا كتب في "أكثر من 150 صفحة". وقال: "عندما يكتب نص طويل ودقيق إلى هذا الحد، هذا يعني عدم وجود حاجة لإعادة مناقشته".
كما حثّ خطيب زاده الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق "للعودة الى التزاماتها" لأن "أوروبا نفسها هي من الأطراف التي خرقت الاتفاق".
وسبق لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن دعا الاتحاد الأوروبي للتوسّط بين بلاده والولايات المتحدة لإنقاذ الاتفاق، متحدّثًا عن إمكان وضع "آلية" إما لعودة "متزامنة" للبلدين إليه، أو "تنسيق ما يمكن القيام به".
وأتاح الاتفاق النووي التي أبرمته إيران مع القوى الست الكبرى رفع العديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، في مقابل الحد من أنشطتها النووية. لكن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحبت أحاديًا منه عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، بشرط عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي كانت تراجعت عنها تدريجيًا بعد عام من انسحاب واشنطن.
وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن إيران لن تستأنف التزاماتها قبل رفع العقوبات الأميركية، وأن هذه هي "السياسة القطعية للجمهورية الإسلامية"، فيما كرر بايدن موقف بلاده بضرورة عودة إيران للإيفاء بالتزاماتها أولًا.
وردًا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" بثت أمس، حول إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات، أجاب بايدن "كلا".
