تجدّدت اليوم الخميس، في العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى، المظاهرات المطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد، بعد تنفيذ الجيش "انقلابًا" انفرد فيه بالسلطة، وقطع الطريق أمام عملية التحول السياسي التي نشدها السودانيون عقب سقوط حكم الرئيس عمر البشير عام 2019.
وأوقفت سلطات الأمن السودانية الخميس، إثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش السوداني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وجاء في بيان للحزب الشيوعي أنه "تمت مداهمة من قبل أجهزة الأمن لمنزل السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني الزميل محمد مختار الخطيب وتم اقتياده لجهة غير معلومة".
وأفاد الحزب في بيانه بأنه تم توقيف عضو آخر في اللجنة المركزية للحزب من مطار الخرطوم حيث كان عائدًا برفقة الخطيب وقيادي آخر في الحزب من رحلة إلى جنوب السودان التقوا خلالها عبد الواحد نور أحد زعماء التمرد المسلح في البلاد، والذي رفض توقيع اتفاق سلام تاريخيًا في جوبا عام 2020 بين الحركات المسلحة والحكومة السودانية.
الاحتجاجات متواصلة
وخرج آلاف المتظاهرين في مدن الخرطوم وبحري شمالًا، وأم درمان غربًا وكادقلي جنوبًا، ومدني في وسط السودان، والقضارف في شرقها، وطالبوا بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
وتمكن المتظاهرون من إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية، والفرعية، وسط العاصمة بحواجز إسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة.
كما جرى إغلاق دوريات شرطة لبعض الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة، ما أدى إلى تكدس سيارات وازدحام مروري.
وحمل المتظاهرون أعلام السودان، ورددوا هتافات مناوئة لما وصفوه بـ"الحكم العسكري"، وطالبوا بعودة الحكم المدني الديمقراطي.
"دولة مدنية كاملة"
ورفعوا لافتات عليها: "لا للحكم العسكري"، و"دولة مدنية كاملة"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وتجري حاليًا في السودان محاولات دولية وإقليمية، لإخراجه من عنق زجاجة الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد منذ أن قاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حينما أعلن حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
لكن رغم ذلك، يتهم معارضون البرهان بتنفيذ انقلاب عسكري، بينما قال هذا الأخير إن إجراءاته تستهدف "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل تلك الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة في تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
وأطلقت الآلية الثلاثية لبعثة الأمم المتحدة "يونيتامس"، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، في 12 مايو/ أيار الجاري، حوارًا وطنيًا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان. محادثات غير مباشرة بين الأطراف.
وأمس الأربعاء، اتهمت كل من لجنة أطباء السودان المركزية و"لجنة مقاومة" محلية، قوات الأمن بقتل ثلاثة أشخاص بالرصاص الحي خلال احتجاج في ولاية سنار جنوبي شرق البلاد.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي" قد عبّر عن حرص بلاده على استقرار الفترة الانتقالية للوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي.