اعتبر الناطق باسم قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب أن خروج الاحتجاجات والمليونيات في السودان هي واحدة من أشكال "المقاومة المدنية السلمية".
وأكد في حديث لـ"العربي" من الخرطوم، أن الشعب السوداني والقوى السياسية المعارضة ستُخرج ما لديها من وسائل أخرى "لمقاومة الانقلاب في البلاد".
ويشهد السودان اليوم الخميس جولة جديدة من الاحتجاجات تحمل شعار "الوفاء للشهداء"، دعت إليها قوى سياسية وناشطون سودانيون.
وتعتبر هذه أول دعوة للتظاهرات عقب أخرى وقعت، الإثنين الماضي، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى و167 إصابة بينها 52 بالرصاص الحي، وفق لجنة أطباء السودان.
وجاء ذلك بالتوازي مع إصدار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والذي يشغل أيضًا منصب قائد الجيش، يوم أمس الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث التي شهدتها التظاهرات المذكورة آنفًا.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه الخرطوم لليوم الثالث على التوالي عصيانًا مدنيًا، دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، وكيانات أخرى.
استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي
وأكد الطيب حرص القوى السياسية على التواصل مع المجتمع الدولي بهدف شرح وجهة نظر قوى "الحرية والتغيير" في استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي بتأسيس دستور جديد، والذي لا يمكن أن يبنى على العودة إلى الوثيقة الدستورية.
ولفت إلى أن "العسكر ليس لديهم نية في استكمال مسار التحول المدني وهم على عكس إرادة الشعب السوداني"، مستبعدًا أي حل يمكن أن يؤسس على شراكة مع المكون العسكري.
وتابع الطيب أن الولايات المتحدة لديها موقف داعم لإرادة الشعب السوداني، وقد توصلوا أيضًا إلى أن العسكر لا رغبة لديهم في تسليم السلطة للمدنيين، وذلك استنادًا إلى حديث مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن الذي قال: إن السودان يحتاج لتدخل قبل أي مفاوضات.
وحول زيارة الوفد الإسرائيلي إلى السودان، قال الطيب: إن "قائد الجيش عبد الفتاح البرهان انفرد بملفات العلاقات الخارجية مستبعدًا بذلك القوى السياسية والحكومة التنفيذية المناط بها ملف العلاقات الخارجية".
وخلص شهاب إبراهيم الطيب إلى أن "الشعب السوداني قد اتخذ قراره في استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي".
تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات
وكانت الشرطة السودانية، أكدت مقتل 7 أشخاص وإصابة 72 آخرين، بينهم 50 من عناصر الأمن، خلال تظاهرات الإثنين الماضي، متهمة الحراك الشعبي باللجوء إلى "العنف المنظم" ضد أفرادها ومراكزها.
من جهته، أدان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، "استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في السودان".
وأضاف: "نحن مستمرون في مطالبة السلطات المعنية في الخرطوم بأن تسمح للناس بأن يعبروا عن أنفسهم بحرية".
والأربعاء، دعا 48 من رؤساء ووكلاء النيابة العامة بالسودان، إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الانتهاكات في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل المتظاهرين خلال مشاركتهم فيها.
والإثنين، دعا 9 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" في السودان.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، ردًا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابًا عسكريًا"، في مقابل نفي الجيش لذلك.