قال محافظ طولكرم عبد الله كميل إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على القضاء بشكل كامل على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.
وأشار في حديثه إلى التلفزيون العربي، إلى أن سياسات الهدم المتواصلة تأتي في هذا السياق، لافتًا إلى إلى أن جيش الاحتلال أصدر أوامر بهدم 25 بناية جديدة.
وأوضح كميل أن الإخطارات الإسرائيلية بهدم منازل الفلسطينيين تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وترقى إلى جريمة حرب وفق معايير المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد محافظ طولكرم بأن الاحتلال هدم آلاف المنازل ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى استنزاف الفلسطينيين، في تحدٍّ صريح للقوانين والمواثيق الدولية.
"عملية سياسية وليست أمنية"
وأضاف أن الذرائع الأمنية التي يسوقها الاحتلال لم تعد مقنعة، خاصة بعد أن أصبحت المخيمات شبه فارغة نتيجة عمليات الهدم الواسعة التي نُفذت بحجة شق الطرق وتعبيدها.
وانتقد محافظ طولكرم المواقف الدولية، معتبرًا أنها لا ترقى إلى مستوى ما يجري على الأرض. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عملية ورادعة لإجبار الاحتلال على وقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين.
وأكد أن ما تشهده الضفة الغربية حاليًا يندرج ضمن خطة إسرائيلية شاملة لفرض وقائع جديدة على الأرض، محذرًا من تصعيد إسرائيلي خطير واستخفاف مستمر بالقانون الدولي، ما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.
تصعيد متواصل في الضفة
ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته شمالي الضفة الغربية، بدءًا من مخيم جنين، قبل أن تمتد إلى مخيمَي طولكرم ونور شمس، ما أسفر عن تدمير مئات المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.
وأدى هذا العدوان إلى هدم آلاف الوحدات السكنية، وتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للمخيمات عبر شق طرق جديدة وتنفيذ عمليات هدم واسعة.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد ما لا يقل عن 1094 فلسطينيًا، وإصابة نحو 11 ألفًا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
