شرعت إسرائيل في بناء مستوطنة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر وتحديدًا على أراضي قرية بتير، وهي المستوطنة التي أطلق عليها اسم "ناحال حيلتس"، حسبما أفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان.
ويأتي هذا فيما تعالت في الأشهر القليلة الأخيرة، أصوات وزراء في الحكومة الإسرائيلية، بمَن فيهم رئيسها بنيامين نتنياهو، تتحدث صراحة عن اعتزام تل أبيب ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 إلى إسرائيل.
الاحتلال يشرع ببناء مستوطنة "ناحال حيلتس"
وأضاف شعبان في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه المستوطنة جرى إقرار إقامتها ردًا على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في يونيو/ حزيران من العام الفائت، وأن الاحتلال.
ولاحقًا لقرار إنشاء هذه المستوطنة اتخذ الاحتلال مجموعة من الخطوات أولها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونمًا لصالح المستوطنة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونمًا أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها، وفق شعبان.
وحذر شعبان، أن إقامة هذه المستوطنة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس سعيًا بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يهدد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ولفت إلى أن الاحتلال اتخذ في الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان الاستعماري وتفتيت الجغرافية الفلسطينية.
تزايد الاستيطان الزراعي
وفي سياق متصل، أفاد شعبان، بأن سلطات الاحتلال أصدرت يوم أمس الإثنين، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح الاستيطان الرعوي، مضيفًا أن الاحتلال يمعن في تعزيز الاستيطان الزراعي والرعوي ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من قبل المؤسسة الرسمية في إسرائيل.
وأشار، إلى أن هذه الأوامر تمعن في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي، وتمنح المستوطنين كامل صلاحية استخدامها.
وأردف أن الأمر العسكري الأول الصادر يوم أمس الثلاثاء استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديدًا قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين، وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كـ"أراضي دولة".
في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله وتحديدًا قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونم وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونمًا لذات الغرض، واستهدف الأمر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونمًا، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونمًا من أراضي مدينة طوباس، وفقًا لشعبان.
وبين شعبان، أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مرارًا عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع "شرعنة" 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال، وأن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزًا ومنطلقًا لتنفيذ المزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق المواطنين وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية العام 2024 ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول المواطنين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.
وأضاف، أن إسرائيل ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وشدد شعبان، أن ما يفعله الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات والأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.
