أكدت باريس، اليوم الخميس، أن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري، المحتجز من دون تهمة رسمية في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس/ آذار الماضي والذي سيتم ترحيله إلى فرنسا، يجب أن "يتمكن من العيش على نحو طبيعي في القدس".
وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن المحامي البالغ 37 عامًا "يجب أن يتمكن من العيش حياة طبيعية في القدس، حيث وُلد وحيث يقيم، ويجب أن تكون زوجته وأطفاله قادرين على الذهاب إلى هناك للانضمام إليه".
وأضافت أن "فرنسا تتابع الوضع من كثب وعلى أعلى مستوى"، مذكرة بأن الرئيس إيمانويل ماكرون أثار قضيته خلال مقابلة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، وبأن الوزارة "على اتصال وثيق بأسرته ومحاميه".
السجن من غير تُهم
وقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية، إبعاد صلاح الحموري، اليوم الخميس، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وبحسب الصحيفة، "ألغت وزيرة الداخلية أيليت شاكيد إقامة صلاح الحموري وأمرت بترحيله إلى فرنسا". وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن وزيرة الداخلية تملك صلاحية شطب "إقامات" فلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.
وُوضع الحموري في مارس لثلاثة أشهر قيد الاعتقال الإداري، وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه أي تهمة لهم. ثم مُدد اعتقاله في يونيو/ حزيران ثم مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول من قبل القضاء العسكري الإسرائيلي الذي يعتبره عضوًا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
بتهمة خرق الولاء.. الاحتلال الإسرائيلي يسحب إقامة المحامي صلاح الحموري في مدينته #القدس pic.twitter.com/6eOcxvwsnZ
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 20, 2021
وينفي الحموري الفرنسي-الفلسطيني الانتماء إلى الجبهة اليسارية التي تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي منظمة "إرهابية".
وقالت زوجته إلسا لوفور لفرانس برس الأربعاء إن محاميه "أُبلغوا شفهيًا بأنه سيُرحل الأحد. إنه أمر مفجع وصادم".
وأضافت: "يُطرد صلاح من موطنه، وهو أمر يحزننا. أردنا أن نعيش سويًا في القدس مع أطفالنا، حيث وُلد صلاح. العيش معًا شيء لم نحصل عليه منذ ولادتهم".
وولد صلاح الحموري في القدس الشرقية وهو الجزء الشرقي من المدينة المقدسة الذي احتلته وضمته إسرائيل. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية ولكن تصريح إقامة ألغته سلطات الاحتلال العام الماضي.